ذنب بالقرابة: قمع الإمارات يستهدف الآن عائلات المعارضين وأعمالهم التجارية

يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2014، كأداة للقمع السياسي. ومن خلال تعريفاته الغامضة، يتيح القانون للسلطات مساواة الانتقاد السلمي بالإرهاب، مما يفرض أحكامًا قاسية، بما في ذلك السجن المؤبد وعقوبة الإعدام، وغالبًا دون دليل موثوق. في السنوات الأخيرة، توسع هذا القمع ليشمل ليس فقط المنتقدين للحكومة، ولكن أيضًا أقاربهم[…]

مكتب الإنتربول الجديد في المملكة العربية السعودية: توسع خطير للقمع العابر للحدود

في 30 يناير 2025، أعلنت المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن اتفاقية لافتتاح مكتب إقليمي في المملكة لدعم جهود تطبيق القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشمل ذلك خططًا للتعاون بين المكتب الجديد وهيئات إقليمية مثل مجلس وزراء الداخلية العرب. ورغم أن هذا القرار يُعد خطوةً نحو تعزيز الأمن الإقليمي، إلا[…]

صعود المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات: تداعياتها على حقوق الإنسان

مقدمة رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث دمجت التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز إدارة شؤون الحكومة. ويُعد نشر أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الأمن الوطني والسلامة العامة، محور هذه الاستراتيجية. إلا أن الاستخدام المكثف لهذه التقنيات يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق[…]

نظرة عامة على مشاركة منظمة ADHRB في أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان

شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في الفترة ما بين 24 فبراير ولغاية 4 أبريل 2025. خلال هذه الجلسات، قدمت المنظمة ثلاثة عشر مداخلة شفوية في إطار أربعة بنود، سلطت خلالها الضوء على مختلف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين[…]