في عام 2024، أعدمت المملكة العربية السعودية 345 شخصًا، وهو أعلى رقم مسجل في التاريخ الحديث. يمثل هذا العدد المروع أكثر من ضعف عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في عام 2023، ويعكس تصعيدًا كبيرًا في استخدام المملكة لعقوبة الإعدام، بمعدل إعدام شخص واحد كل 25 ساعة. على الرغم من الدعوات العالمية لقصر عقوبة الإعدام على “أخطر الجرائم فقط،” تواصل السعودية تطبيقها على الجرائم غير المميتة مثل التهم المتعلقة بالمخدرات والمعارضة السياسية. وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الطبيعة الغامضة للعملية القضائية السعودية والاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع.
ومن بين الذين أُعدموا في عام 2024، كان هناك 138 شخصًا من الأجانب، بزيادة حادة بـ38 في عام 2023، أي ما يمثل 31% من إجمالي عمليات الإعدام. وشملت جنسيات الذين تم إعدامهم مصريين ويمنيين وسوريين وباكستانيين وإثيوبيين ونيجيريين وأردنيين وغيرهم. ويأتي العدد المتزايد من الرعايا الأجانب الذين تم إعدامهم وسط مخاوف متزايدة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يواجهها العمال المهاجرون. وقد حُكم على الكثير من هؤلاء الأفراد بموجب إجراءات قضائية معيبة للغاية دون إمكانية الوصول إلى مترجمين أو محامين أو دعم قنصلي.
وكان عدد مثير للقلق من عمليات الإعدام هذه مرتبطاً بجرائم تتعلق بالمخدرات. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تصل إلى الحد “الأكثر خطورة”. ومع ذلك، استأنفت المملكة العربية السعودية عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات بعد رفع وقفها غير الرسمي في نوفمبر 2022، بعد تعليق دام 21 شهرًا. ولم يصاحب هذا التراجع أي إصلاحات قانونية. ووفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن 75% من جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في عام 2024 شملت مواطنين أجانب. ومن بينهم 33 مواطنًا مصريًا حوكموا في محاكمات لم تراعِ المعايير الدولية للعدالة.
يواجه المواطنون الأجانب أنواعًا متعددة من الحرمان في النظام القضائي الغامض في المملكة . وكثيرًا ما يُحرم المتهمون من التمثيل القانوني والوصول القنصلي طوال إجراءاتهم. علاوة على ذلك، يُطبق القضاة السعوديون بانتظام نظام التعزير، وهو فئة قانونية تقديرية في الفقه الإسلامي مخصصة للجرائم أو المخالفات التي لم يتم تعريفها صراحة في الشريعة الإسلامية على أنها تتطلب عقوبات محددة. وبموجب قانون تعزير، يتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة لفرض الأحكام، بما في ذلك عقوبة الإعدام، على أساس تفسيرهم الشخصي للجريمة وسياقها. وكثيرًا ما يستخدم هذا النظام لمحاكمة الجرائم غير المميتة مثل حيازة المخدرات أو المعارضة السياسية. وفي عام 2024، تم تنفيذ 141 عملية إعدام بموجب التعزير (40% من إجمالي الإعدامات)، بزيادة ملحوظة عن 54 في عام 2023، ما يُظهر توسعاً في استخدام هذه الأداة القانونية التعسفية.
ورغم الأدلة المتزايدة على الانتهاكات المنهجية، ظلت الكثير من الحكومات التي أُعدم مواطنوها في عام 2024 صامتة. وفي معظم الحالات، لم يتم الكشف علناً عن هويات الأشخاص الذين تم إعدامهم. وانتقد خبراء الأمم المتحدة هذه السرية، وحثوا الدول على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحماية القنصلية وإدانة عمليات الإعدام غير العادلة. ومع ذلك، اختارت دول عدة غض الطرف، مفضلة الحفاظ على الشراكات الدبلوماسية والاقتصادية وحتى الثقافية التي تساعد في إضفاء الشرعية على الحكومة السعودية على المستوى الدولي. ويشمل ذلك منح المملكة العربية السعودية كأس العالم لكرة القدم 2034 على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، بما في ذلك إعدام القاصرين.
إن استمرار المملكة العربية السعودية في إعدام الرعايا الأجانب لارتكابهم جرائم لا تستوفي الحدود القانونية الدَولية يعكس نمطًا أعمق من الظلم المنهجي. إن استخدام عقوبة الإعدام ضد الفئات السكانية الضعيفة، غالبًا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو الشفافية، أو الدفاع الكافي, يتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلًا. يجب على الدول كسر صمتها، والمطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ومحاسبة المملكة العربية السعودية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية والحماية القنصلية. التقاعس عن العمل يتيح إساءة الاستخدام. العدالة تتطلب صوتا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتم إسكاتهم في نهاية حبل المشنقة.