رغم الإفراجات عن عددًا من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا تزال العدالة الانتقالية غير مطبّقة في البحرين.
في تقريرها الجديد، تكشف منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن سياسة ممنهجة تتبعها السلطات البحرينية لتقييد حرية المفرج عنهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية.
يستعرض التقرير المرفق نمط الانتهاكات المستمرة بعد الإفراج من خلال توثيقات لأربع قضايا تعكس هذا النهج العام، حيث يحرم المفرج عنهم من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من حقهم في العمل والسكن والتنقل، ويواجهون استدعاءات أمنية متكررة وتهديدات مبطنة، ما يجعل حريتهم مشروطة ومقيّدة. وقد وثّق التقرير القضايا التالية:
- ناجي فتيل: مدافع عن حقوق الإنسان سجن 11 عامًا وتعرض للتعذيب. بعد الإفراج، حرم من العمل والسفر، وتعرض لاستدعاءات أمنية متكررة.
- محمد السنكيس: موظف حكومي وسجين رأي سابق. رغم قضاء 11 عامًا في السجن، لم يعاد إلى عمله، وتعرّض لمضايقات بسبب تحركاته السلمية للمطالبة بحقه في التوظيف والتقاعد.
- علي الحاجي: مدافع عن حقوق الإنسان أفرج عنه بقانون العقوبات البديلة، لكنه بقي ممنوعًا من السفر، واعتقل لاحقًا بسبب مطالبته بوثيقة براءة الذمة. وجهت إليه تهم فضفاضة، نتيجة لنشاطه الحقوقي.
- نجاح يوسف: ناشطة وموظفة سابقة، اعتقلت بسبب منشورات على “فيسبوك”، وانتزعت اعترافاتها تحت التعذيب. لم يتم تعويضها بعد الإفراج، فُصلت من عملها، وتُخضع لمراقبة أمنية.
تبرز القضايا كيف أن الإفراج لا ينهي القيود المفروضة، بل يبقي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في دائرة العقوبة، في ظل غياب مسار للعدالة الانتقالية يضمن التعويض عن الانتهاكات وجبر الضرر، واستمرار الاستهداف الأمني وتقييد حرية الرأي والتعبير عبر الاستدعاءات والملاحقات، في مخالفة واضحة للدستور والمعايير القانونية الدولية.
ويؤكد المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبد الله:
“إن هذا ليس إعادة دمج – بل انتقام، لكنه مغطى بمظهر الإصلاح أمام المجتمع الدولي. الحقيقة أن سلب النشطاء حقوقهم بعد الإفراج عنهم لا يُعد إصلاحاً، بل هو عقاب بشكل آخر.”
في ختام تقريرها، تؤكد منظمة ADHRB أن أي إصلاح جاد يبدأ برفع هذه القيود، وضمان الحقوق الكاملة، وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية للمفرج عنهم.
اضغط هنا لتحميل الملف كاملًا: قيود ما بعد الإفراج- انتهاكات ممنهجة بحق النشطاء في البحرين