محوٌ بحكم القانون: القمع الطائفي ونضال الشيعة من أجل المساواة في السعودية

مقدمة

تستمر المملكة العربية السعودية في ممارسة انتهاكات ممنهجة ضد المواطنين الشيعة، في ظل غياب تام لأي إصلاحات بنيوية تُعالج التمييز الطائفي الراسخ. فرغم الترويج الرسمي لـ”رؤية 2030″ باعتبارها مسارًا للتحديث والانفتاح، تبقى المجتمعات الشيعية خاضعة لسياسات تقييدية تُقيّد حقوقهم في الدين، والتعبير، والمشاركة الاقتصادية والسياسية.

خمس مجالات يطالها التمييز الممنهج

1. التمييز القانوني والمؤسسي
   لا يوفر الإطار القانوني في السعودية أي حماية لحرية الدين أو المعتقد، ويمنح القضاة سلطات تقديرية مطلقة، ما يفتح المجال أمام أحكام تعسفية متأثرة بالانتماء الطائفي. تُستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لملاحقة النشطاء الشيعة بتهم فضفاضة، تُجرّم الممارسات الدينية.

2. القيود على الحرية الدينية
   تفرض الدولة قيودًا صارمة على بناء دور العبادة الشيعية، وتقوم بهدم المساجد والمراكز الدينية في المناطق ذات الأغلبية الشيعية. كما تسمح المؤسسة الدينية الرسمية بإصدار فتاوى تكفيرية تُكرّس الكراهية والتمييز.

3. التمييز في التعليم
   يتضمن المنهاج التعليمي محتوى يُحرّض على الكراهية ضد الشيعة، ويُقدّم عقائدهم على أنها “ضالة” أو “شركية”. وتواجه الكفاءات الشيعية تهميشًا ممنهجًا في قطاع التعليم العالي، حيث يُمنعون من تولي مناصب أكاديمية أو تدريسية عليا.

4. الإقصاء الاقتصادي
   يعاني المواطنون الشيعة من تمييز واضح في فرص التوظيف والترقي الوظيفي، لاسيما في القطاعات الحساسة مثل الأمن والقضاء والطاقة. وغالبًا ما يُقصى الشيعة من المناصب القيادية حتى عند توفر المؤهلات.

5. السياسات العمرانية التمييزية
   تستخدم الدولة أدوات التخطيط العمراني كوسيلة للتهجير القسري والتضييق على المجتمع الشيعي، بما يشمل هدم منازل وأماكن عبادة، وحرمانهم من تراخيص البناء، وإهمال البنية التحتية في مناطقهم.

خاتمة 

تؤكد الأدلة أن سياسات التمييز ضد الشيعة في السعودية ليست حالات فردية، بل ممارسات ممنهجة تنتهك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي ظل تواطؤ المجتمع الدولي عبر تغليب المصالح الاقتصادية على الاعتبارات الحقوقية، تتواصل هذه الانتهاكات بلا محاسبة.

📥 تحميل الملف – محوٌ بحكم القانون القمع الطائفي ونضال الشيعة من أجل المساواة في السعودية