داخل أو خارج السجن، المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين يواجهون أوقاتاً صعبة

حالة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين غير مستقرة بتاتاً. اليوم، أحد أبرز هؤلاء النشطاء، وهي الناشطة زينب الخواجة، تقبع في زنزانة السجن مع ابنها الرضيع، عبدالهادي، البالغ من العمر 17 شهراً فقط. وبينما هي تعاني من مرض الأنفلونزا ولا تستطيع الاعتناء بابنها بسبب مرضها، رفضت سطات السجن أن تسلمه لعائلتها لتعتني به. زينب الخواجة لازالت في السجن بعد ستة أسابيع من وعد وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة بأن البحرين ستفرج عنها وعن ابنها لأسباب إنسانية.

في مارس 2016، اعتقلت السلطات البحرينية زينب الخواجة – ناشطة عرفت بموقعها على تويتر @angryarabiya، وهي أيضاً من الوجوه  البارزة للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في 2011. اعتقلت السلطات زينب بمعية ابنها الصغير لتحتجزهما في سجن مدينة عيسى للنساء. قامت السلطات بسجن زينب لتكمل حكمها بالسجن ثلاث سنوات وشهراً واحداً، على خلفية تهم تتعلق بممارستها حرية التعبير والتظاهر.

بينما تنتظر زينب وابنها تطبيق الوعود بالإفراج عنهما، وضع مدافع آخر بارز عن حقوق الإنسان في البحرين يبين لنا كيف تكون الحياة بعد العفو. في يناير 2015، حكمت السلطات البحرينية على نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، لمدة ستة أشهر في السجن لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعية، وفي أبريل 2015، اعتقلته السلطات بسبب تغريدات أخرى توثق التعذيب في سجون البحرين، وتنتقد دور البحرين في مقتل المدنيين في الحرب على اليمن. كانت السلطات قد اعتقلت نبيل رجب بشكل تعسفي سابقاً لعدة مرات. وبعد ضغوط دولية، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفواً ملكياً للإفراج عن نبيل. ولكن، في اليوم نفسه، فرضت النيابة العامة حظر السفر عليه.

لازالت هناك تهم معلقة ضد نبيل رجب، لذلك فهو تحت تهديد بإعادة اعتقاله لفترة يمكن أن تتجاوز العشر سنوات، إذا انتقد الحكومة أو دافع عن حقوق الإنسان في البلاد. قالت هيومن رايتس ووتش أنه نظراً لحظر السفر، “نبيل رجب ليست لديه الحرية في التعبير عن رأيه أو مغادرة البلاد. حظر السفر المفروض على رجب هو مجرد آخر الجهود الغير قانونية من قبل حكومة البحرين لجعل المنتقد ساكتاً.” حظر السفر على نبيل رجب ينتهك حقه في حرية التنقل والتعبير، وبالتالي يشكل انتهاكا للقانون الدولي. لذا ينبغي لحكومة البحرين إسقاط جميع التهم المعلقة ضد نبيل رجب وزينب الخواجة، وإعطائهما حريتهما في التنقل، وأيضاً التعبير والقيام بعملهما كمدافعين عن حقوق الإنسان.

To read this document in English, click here.