فاضل عباس هو أمين عام جمعية التجمّع الوطني الديمقراطي الوحدوي (الوحدوي) في البحرين وهي إحدى الجمعيات السياسية المعارضة. في 26 مارس 2015، داهمت السلطات الأمنية منزل فاضل عباس وقامت باعتقاله. قالت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان الاعتقال جاء بسبب استغلال الوضع في اليمن عرقلة السلام وتهديد الأمن.
في 28 مارس 2016، صرحت النيابة العامة بأن سبب الاعتقال هو بيان نشرته الجمعية على موقعها في موقع التواصل الإجتماعي تويتر بشأن الحرب على اليمن تضمن “تعريضاً بالإجراءات العسكرية” لحملات التحالف الخليجي في اليمن “بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي.” وجهت له النيابة تهم “إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة.” كما قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات بحل جمعية الوحدوي بعد اعتقال أمينها العام مباشرة.
في 28 يونيو 2015، حكمت المحكمة الجنائية البحرينية على فاضل عباس بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بالتهم السالف ذكرها. تم استئناف الحكم، وقد كانت آخر جلسة في 25 أبريل 2016 وقد اجلت إلى 13 يونيو 2016 مع استمرار حبسة.
فاضل عباس هو ثالث أمين عام جمعية سياسية معارضة في البحرين تم اعتقاله والحكم عليه بسنوات في السجن لممارسة الحق في حرية التعبير وحرية العمل السياسي. حيث يقبع في السجن كذلك أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بتهم التحريض على العصيان والكراهية بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات، أما الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف، فقد تم اعتقاله مجدداً عقب بضعة شهور من الإفراج عنه بعد إكماله حكمه بالسجن 5 سنوات. اعتقاله الثاني جاء على خلفية خطبه القاها في تجمع عام وتم الحكم عليه بالسجن عام واحد بتهم التحريض على العنف. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
تواصل حكومة البحرين استهداف الجمعيات السياسية وأعضائها بشكل مستمر ومتكرر، كما تقوم باستحداث قوانين وإجراءات لتقييد الجمعيات السياسية المعارضة دون غيرها. اعتقال فاضل عباس ما هو إلا مثال آخر لقمع حكومة البحرين للحق في حرية التعبير وحرية العمل السياسي المعارض دون قيود، لذا يجب على الحكومة البحرينية الإفراج عنه وإسقاط التهم الباطلة لكونها متعلقة بممارسة حقوقه المكفولة بموجب المواثيق الدولية.