حكمت البحرين على الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات بسبب تهم تتعلق بممارسته حرية التعبير عن الرأي. اعتقال الشيخ علي سلمان ضربة لمساعي الإصلاح التي تبذلها المعارضة البحرينية لحل أزمة البحرين، فهو زعيم أكبر منظمة سياسية في البحرين، والتي لا زالت رغم استهدافها وكوادرها تدعو لإصلاحات سياسية وحوار جاد مع الحكومة والأطراف الفاعلة في البلاد لتحقيق مطالب الشعب والمصالحة الوطنية من أجل دولة ديمقراطية تعزز حقوق الإنسان المكفولة.
منذ بدء الحركة الداعية للديمقراطية في 2011، ورد السلطات بقمعها، كان موقف الشيخ علي سلمان وحلفائه واضحاً من خلال خطبهم وشعاراتهم وكذلك أفعالهم. في أكتوبر 2011، أطلقت الوفاق بقيادة الشيخ علي سلمان مع الجمعيات السياسية المعارضة الأخرى “وثيقة المنامة” وكانت خارطة طريق للخروج من الأزمة وتحقيق مطالب أغلبية الشعب. نصت الوثيقة على المطالبة بـ “حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، ونظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين وفق نظام صوت لكل مواطن، سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، وقيام سلطة قضائية موثوقة مستقلة، والأمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.” بالرغم من تجاهل الحكومة لهذه الوثيقة والمبادئ السلمية التي طالبت بها، استمرت المعارضة البحرينية في المشاركة في مبادرات الحكومة كالحوار الوطني والتي انتهت جميعها بمحاولة لفرض الحكومة البحرينية الأمر الواقع – الذي لا يلبي أدنى مطالب وحقوق الشعب – على المعارضة والشعب.
كان الشيخ علي سلمان هو وجه المعارضة البحرينية في البحرين وخارجها. لم يكتفي بقيادة المعارضة – خاصة بعد اعتقال جميع زعمائها – وتمثيلها في الخارج في الاجتماعات الدولية مع الحكومات الغربية ولكنه كان الداعي الرئيسي للسلمية في الداخل، وكان أحد أسباب محافظة الشعب البحريني على سلميته في المطالبة بالحقوق على الرغم من قمع السلطات المستمر والمتصاعد.
ودائماً ما كان الشيخ علي سلمان يؤكد على سلمية المعارضة حيث قال “ندين العنف بشكل واضح وصريح من أي طرف كان رسميا أو شعبيا، وندين أي حادثة عنف أو تفجير بغض النظر عن من يقوم بها.” وأيضاً قال “لو لا هذا الخطاب [السلمي] وغيره من الخطابات والمؤكد على السلمية وإدانة العنف لاتجه البلد منذ زمن باتجاه غير هذا الاتجاه السلمي، وبالرغم من ذلك وبالرغم من التأكيد على السلمية ونبذ العنف وهو أمر ثابت في كل الخطابات إلا أن التكرار يعلم الشطار .. سوف أُعيد موقفنا المبدئي الثابت من هذا الموضوع.”
باعتقال الشيخ علي سلمان، أصبح الآن جميع زعماء المعارضة البحرينية السلمية في السجن بأحكام تصل للسجن المؤبد. تقوم الحكومة البحرينية بقطع جميع الطرق المؤدية لإيجاد حل سلمي وتحقيق مطالب الشعب – بل وحتى مجرد سماعهم. مضاعفة الحكم على الشيخ علي سلمان هو تأكيد الحكومة استمرارها في انتهاكات حقوق الإنسان وحرمان الشعب من الديمقراطية والعدالة والمساواة.