أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تدعو المجتمع الدولي لوقف تسييس حقوق الإنسان، وذلك بعد رضوخ الأمم المتحدة للضوطات المملكة العربية السعودية وحذف التحالف العربي بقيادة السعودية من قائمة منتهكي حقوق الأطفال خلال الصراعات.
في 2 يوينو 2016، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إدراج التحالف بقيادة السعودية والذي يشن حرباً على اليمن ضمن القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال. أشار التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام حول العنف ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة أن القصف الجوي من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن سقوط غالبية الضحايا من الأطفال والإصابات، حيث ان التقرير حمل التحالف المسؤولية عن 60% من الضحايا من الأطفال –بما في ذلك الوفيات والإصابات– في العام الماضي، وأضاف التقرير أن التحالف قتل 510 طفل وتسبب في إصابة 667 طفلاً آخر. وجه التقرير الانتقاد إلى التحالف لانتهاكاته “الصارخة” ضد الأطفال بشنه هجمات على مناطق سكنية ومدارس ومستشفيات.
اليمن هي من الدول الأكثر فقراً في المنطقة وقبل هذه الحرب كانت تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية. هذه الحرب ساهمت في زيادة هذا الفقر وتدمير البنى التحتية الأساسية. في الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن 80% من اليمنيين الذين هم بحاجة إلى مساعدات عاجلة، منهم أكثر من 10 مليون طفل يمني في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، كما يعاني 320 ألف طفل من سوء التغذية الذي يشكل تهديداً على حياتهم.
وجهت الحكومة وشخصيات سعودية انتقاداً شديد اللهجة للأمم المتحدة لإدراجها في هذه القائمة. ويبدو أنها مارست ضغطاً كبيراً لعدم إدراجها في هذا التقرير. بعد أقل من ثلاثة أيام من ادراج التحالف في القائمة السوداء، قامت الأمم المتحدة بحذف التحالف السعودي من القائمة في رضوخ كامل للضغوطات الكبيرة التي مارستها السعودية وحلفائها.
حذف السعودية من القائمة لا يعني عدم كون تحالفها من أشد منتهكي حقوق الأطفال – وهو أمر تم توثيقه من قبل العديد من الجهات الدولية المحايدة والمستقلة من ضمنها الأمم المتحدة نفسها – ولكن هذا يمثل فشلاً ذريعاً للمنظومة الدولية المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان في الثبات على مواقفها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بدلاً من الرضوخ للسياسات والمصالح التي تتجاهل حقوق الإنسان.