تستمر الحكومة البحرينية بالتضييق على العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان. بدأت السلطات بفرض حظر السفر على جميع الحقوقيين البحرينيين -كما يبدو. فمنذ الأسبوع الماضي لم يستطع أي من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء من مغادرة البلاد حيث كان معظمهم متوجهاً للمشاركة في الدورة الـ 32 من مجلس حقوق الإنسان.
في 18 يونيو 2016، منع المدافع عن حقوق الإنسان وعضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري من مغادرة البلاد حيث كان متوجهاً للشارقة في طريقة لفرنسا. أخبرت السلطات العكري أن هناك حظر سفر مفروض عليه وبالاستفسار لدى السلطات المعنية تم التأكيد أن الحظر تم فرضه من قبل النيابة العامة في تاريخ 9 يونيو 2016. في اليوم نفسه، قامت السلطات أيضاً بمنع الناشط مجيد عبدالله، المعروف بـ “حجي صمود” من التوجه لجنيف وقد تم اعتقاله من مطار البحرين الدولي.
علم أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني أنهم محظورين من السفر مع بدء دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية. في 10 يونيو 2016، مجموعة من النشطاء وأفراد من عائلات الشهداء تم إيقافهم في مطار البحريني لما يقارب الساعة، حيث طلب منهم تقديم معلومات عن وجهتهم الأخيرة في الرحلة. ثم تم إعلامهم أنهم ممنوعين من السفر. وبالرغم من أن السلطات المعنية، انكرت الأمر ولكن بعد محاولتهم المغادرة عن طريق جسر الملك فهد، تم توقيفهم ومنعهم من المغادرة مجدداً. تضم قائمة المدافعين عن حقوق الإنسان التي كانت مغادرة لجنيف، حسين رضي عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، وابتسام الصائغ عضوة منظمة سلام، وإبراهيم الدمستاني الناشط والنقابي، وناشط آخر فضل عدم ذكر اسمه، بالإضافة إلى والدي ضحية القتل التعسفي علي مشيمع ووالد ضحية القتل التعسفي السيد هاشم.
في 13 يونيو 2016، منعت السلطات المنسق العام لمرصد حقوق الإنسان ونائبة رئيس جمعية المعلمين جلية السلمان من مغادرة البلاد إلى أوسلو للمشاركة في مؤتمر حقوقي. كما كانت السلطات قد منعت الناشط الدكتور طه الدرازي من مغادرة البحرين وزوجته إلى لندن.
حظر السفر كان من أحد أساليب الدولة لتقييد العمل الحقوقي، حيث فرضت السلطات البحرينية على المدافع عن حقوق الإنسان والرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب حظر سفر لما يقارب العام، قبل اعتقاله التعسفي مؤخراً، وذلك لمنعه من المشاركة في أي فعالية او مؤتمر حقوقي في الخارج. وبالمثل، لا زال الدكتور ميثم السلمان غير قادراً على مغادرة البلاد لنفس الأسباب.
بفرض حظر السفر، تنتهك البحرين الحق في حرية الحركة المكفول في المواثيق الدولية والتي وقعت عليها البحرين. تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن “لكل فرد حرية مغادرة أي بلد” وتنص كذلك على أن لا يجوز تقييد هذا الحق إلى لضرورات منها “حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد”، وهذا الأمر لا ينطبق على المدافعين عن حقوق الإنسان المتوجهين للمشاركة في محافل دولية للتحشيد ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين سلمياً.
تسعى حكومة البحرين إلى وقف أي عمل حقوقي في البلاد وتكبيل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل كامل وتام. قائمة المدافعين عن حقوق الإنسان الممنوعين من السفر تكبر كل يوم. إن استهداف المجتمع الحقوقي والانتقام منه وإلغاء مساحة حريته يعتبر مؤشراً جلياً لمدى سوء وضع حقوق الإنسان في البحرين وتدهوره السريع. تطالب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المجتمع الدولي بدفع البحرين إلى وضع حد لاستهدافها المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بالإفراج عن نبيل رجب ورفع حظر السفر عن جميع الحقوقيون.