خلال شهر واحد فقط، وثقت جهات حقوقية فرض السلطات البحرينية لحظر السفر على ما يقارب من الـ20 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وأعضاء المجتمع المدني. لم يعلم أياً من هؤلاء عن المنع حتى محاولتهم السفر حيث أنه لا توجد عليهم أية قضايا أو أوامر قضائية للمنع، بالتالي منعهم عن السفر يخالف القانون البحريني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، التي تكفل حرية التنقل.
بدأ منع السفر بالمدافع عن حقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب حيث منعته السلطات لأكثر من سنة من السفر لخارج البحرين وذلك في محاولة لتقييد عمله الحقوقي في المحافل الدولية. واستمر حظر السفر هذا حتى اعتقاله في 13 يونيو 2013. أما المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور ميثم السلمان فإن السلطات تحتجز جواز سفره وبالتالي لا يستطيع السفر خارج البحرين. تم اختيار الدكتور ميثم السلمان من بين أكثر من 500 شخص للمشاركة في برنامجها للزمالة لعام 2016 وذلك “بناء على مساهماته الهامة لبناء مجتمعات أكثر تسامحاً لمواجهة العنف والتطرف في الشرق الأوسط.” دعا مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد الأمريكية حكومة البحرين لرفع حظر السفر عن الشيخ ميثم السلمان والسماح له بالسفر لحضور البرنامج.
قبل بدء الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدأت السلطات البحرينية حملتها ضد الحقوقيين والأصوات الحرة، حيث قامت بفرض حظر سفر جماعي على المدافعين عن حقوق الإنسان وعوائل ضحايا استخدام السلطات للقوة إلى جنيف للمشاركة في فعاليات المجلس الحقوقية. فقد قامت بحظر سفر كلاً من عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي، والعضو في جمعية سلام لحقوق الإنسان ابتسام الصائغ، والنقابي إبراهيم الدمستاني، بالإضافة إلى والدي ضحية القتل التعسفي علي مشيمع، ووالد ضحية القتل التعسفي السيد هاشم.
وسعت السلطات القائمة بفرضها حظر السفر على النقابية والناشطة جليلة السلمان لمنعها من السفر إلى أوسلو للمشاركة في مؤتمر يخص العمل النقابي في 13 يونيو 2016. بعدها بخمسة أيام، منعت الحقوقي وعضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري من السفر عبر مطار البحرين. قدم محامي العكري خطاباُ للسلطات لمعرفة سبب المنع ولكنه لم يتلقى جواباً لحد الآن.
قامت السلطات أيضاً بمنع الصحافية نزيهة سعيد والصحافي أحمد رضي من مغادرة البلاد عبر مطار البحرين الدولي، وفي الوقت ذاته منعت الناشطة الحقوقية آيات الصفار من السفر عبر جسر الملك فهد. في 8 يوليو 2016، علم المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر ورئيس جمعية الشفافية محمد الموسوي وعضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زينب خميس بأنه تم فرض حظر سفر عليهم، وذلك عند محاولتهم السفر عبر جسر الملك فهد.
قائمة الممنوعين من السفر تتضاعف ويبدو أن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحافيين تمت إضافتهم لهذه القائمة، حيث يعتقد أن القائمة كبيرة ولكن يصعب حصر الأسماء بسبب عدم إعلام هؤلاء بفرض الحظر عليهم، ولكنهم يفاجئون عند محاولتهم السفر. وحتى عند استفسار هؤلاء عند السلطات المعنية – إدارة الجوازات والهجرة – فيتم اخبارهم بأنه لا يوجد أي حظر مفروض عليهم ولكن العديد من من حاولوا السفر مجدداً بعد مراجعة إدارة الجوازات، لم يسمح لهم بالسفر.
بحسب القانون البحريني، فمثل هذا القرار يجب أن يؤخذ من قبل النيابة العامة أو السلطات القضائية، وبينما لا توجد أية قضية على هؤلاء الممنوعين من السفر، فإن منعهم من السفر غير قانوني بحسب القانون البحريني. أما بالنظر للمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، فإن هذا الفعل يعتبر مخالفة صريحة للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أن” لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده” ويذكر العهد قيوداً لتقييد حرية التنقل منها “حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد” والتي لا تنطبق على أياً من هؤلاء الذين يمارسون العمل الحقوقي بشكل سلمي.
منظمة أمريكييون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تندد بفرض السلطات حظر سفر جماعي على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحاميين والصحافيين وأعضاء المجتمع المدني، وتطالب برفع حظر السفر والسماح لهم بممارسة عملهم الحقوقي أو الصحافي السلمي بحرية دون التعرض للانتقام بسبب ذلك، حيث أن حرية التنقل حق مكفول دولياً للجميع.
قائمة الأفراد الممنوعين من السفر:
- المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور ميثم السلمان
- المدافع عن حقوق الإنسان حسين رضي
- المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ
- النقابي ابراهيم الدمستاني
- الناشطة النقابية جليلة السلمان
- الناشط علي الغرير
- المدافع عن حقوق الإنسان عبد النبي العكري
- الناشط الدكتور طه الدرازي
- الصحافية نزيهة سعيد
- الصحافي أحمد رضي
- الناشطة آيات الصفار
- الناشطة زينب خميس
- المحامي محمد التاجر
- المدافع عن حقوق الإنسان محمد شرف
- والد ضحية القتل التعسفي علي مشيمع
- والدة ضحية القتل التعسفي علي مشيمع
- والد ضحية القتل التعسفي سيد هاشم
- ناشط اجتماعي عبدالمجيد عبدالله