في 20 يونيو 2016، أصدرت السلطات البحرينية اسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للغالبية الشيعية من السكان في البلاد. ومع إعلان القرار وأنباء تهديده بالترحيل القسري، تجمع مناصري الشيخ عيسى لأمام منزله وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على القرار التعسفي للسلطات وتضامناً مع الشيخ عيسى قاسم.
يكمل الاعتصام اليوم أسبوعه الثالث، ولا يزال قائماً ومستمراً بالرغم من الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات، والتي تفرض حصاراً كاملاً على بلدة الدراز بجميع الطرق الممكنة. هناك 11 مدخلاً لدخول الدراز، قامت السلطات بغلق 9 منها بشكل كلي، أما المدخلين الآخرين فإنها وضعت نقاط تفتيش صارمة عليها، والتي لا تسمح إلا بدخول أبناء البلدة. خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حرم الكثير من المواطنين من زيارة أهاليهم في قرية الدراز. لم تنفي السلطات فرضها للحصار بل قامت وزارة الداخلية بتبريره بأن السبب هو تجمع غير قانوني داخل القرية.
من ناحية أخرى، فقد قامت السلطات بحسب الشكاوي المستمرة لسكان الدراز، بقطع خدمة الانترنت في المنطقة في فترة المساء، حيث لا يتمكن مستخدمي شبكة الانترنت والهاتف النقال على جميع مزودي خدمة الإنترنت في البحرين من استخدام خدمة الانترنت في فترة معينة تمتد من السابعة مساءاً إلى الساعات الصباح الأولى. وقد أثر هذا سلبيً على الباعة كذلك حيث أن خدمة الدفع الآلي لا تعمل في المساء، مما تسبب لهم بخسائر إضافية، بعد تقلص عدد الزبائن بسبب عدم السماح للقاطنين في المناطق المجاورة من دخول القرية.
بالإضافة لهذا، فقد قامت السلطات باستدعاء العديد من علماء الدين الشيعة على خلفية الاعتصام في الدراز وقامت بالتحقيق معهم بهذا الشأن بالإضافة لخطبهم التي ألقوها في الاعتصام السلمي أمام منزل الشيخ عيسى قاسم. كما أن صلاة الجمعة توقفت للأسبوع الرابع على التوالي خوفاً على سلامة المصلين وبعد استمرار التعرض للعلماء، حيث أنه بالإضافة للاستدعاءات المتكررة للعلماء، قامت السلطات بمنع الشيخ محمد صنقور من خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق بالدراز، وهو أكبر مساجد الشيعة في البحرين.
يجب على الحكومة البحرينية وقف إجراءاتها القمعية وبدء حوار جدي حول مطالب الشعب. القمع والإجراءات المقيدة للحريات ستؤدي فقط إلى المزيد من التدهور في الوضع الحقوقي في البحرين.
