الأشخاص من أصول أفريقية يتعرضون للتمييز والعنصرية بشكل كبير حول العالم وعبر التاريخ، حيث نشأت حركات عديدة للقضاء على هذا الشكل من العنصرية والمطالبة بالمساواة في الحقوق، كما في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا. لكن لا يتم التطرق لهذه العنصرية الموجودة في المجتمعات الخليجية أيضاً، كالبحرين.
قامت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بدراسة للمناصب الهامة في الوزارات والهيئات الحكومية الرئيسية والتي يعين من يشغلها من قبل السلطات العليا في البلاد، حيث شملت المناصب وكلاء الوزارات وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء ورؤساء الأقسام في 22 هيئة حكومية يشغلون 415 منصباً، وقد بينت المعلومات أن نسبة البحرينيين من أصول أفريقية تكاد تكون معدومة.
في السلطة التنفيذية والتي تشمل رئيس الوزراء و18 وزيراً والذين يتم تعيينهم جميعاً من قبل الملك، لا يوجد أي بحريني منحدر من أصول أفريقية. وبالنزول في الهرم الوظيفي، لا توجد في وزارات الدولة التي شملها التقرير أي وكيل وزارة من أصل أفريقي. يشكل البحرينيين من أصول أفريقية جزء هام من المجتمع البحريني ولكنه لا يوجد أي ممثل لهم على رأس أي بعثة دبلوماسية في سفارات أو قنصليات البحرين في الخارج. في وزارات الدولة، تشغل امرأة واحدة فقط من أصل أفريقي منصب رئيس قسم في وزارة شؤون الشباب والرياضة.
أما في السلطة التشريعية المعينة، مجلس الشوري، حيث يصدر الملك مرسوماً لتعيين أعضائه الـ40، والذي بالرغم من أنه يضم تمثيلاً واسعاً لمختلف فئات المجتمع، ولكنه لا يوجد بين أعضائه أي فرد من أصل أفريقي.
في الهيئات والمؤسسات الحكومية الرسمية وفي المناصب العليا التي تعيين غالباً من خلال مراسيم ملكية، فإن تمثيل البحرينيين من أصول أفريقية في هذه المناصب، أقل من 1%، من مجموع 209 وظيفة عليا شملتها الدراسة، والتي غطت 12 هيئة.
توجد في هذه الهيئات امرأة ورجل من أصول أفريقية، يشغلون منصب أعضاء مجلس إدارة وذلك في كلاً من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات ومجلس إدارة مجلس المناقصات. حتى المجلس الأعلى للمرأة، لا توجد بين أعضائه أي امرأة من أصل أفريقي، على الرغم من أن هدف المؤسسة هو التمكين والمساواة، عدم وجود امرأة بين أعضائه يناقض أهدافه المعلن.
أما في الإعلام الرسمي فإن هذه الفئة تتعرض لتمييز كبير. على شاشة تلفزيون البحرين – وهي القناة الوطنية الرسمية – المذيعين من أصول أفريقية يظهرون بشكل أقل بكثير، خاصة في أوقات الذروة. في عام 2009، أثارت منظمة غير حكومية محلية مسألة غياب المنحدرين من أصول أفريقية في وزارة الإعلام، وبينما قامت الوزارة بإنكار ذلك، لم تقدم أية أرقام فعلية، لتثبت عكس الواقع الفعلي.
تظهر المسلسلات المحلية الأفراد من أصول أفريقية، بشكل نمطي محدد، حيث أنه قليلاً ما يعطى الممثلين أدواراً رئيسية في هذه المسلسلات، بخلاف الكوميدية منها. يصور الفرد المنحدر من أصول أفريقية في شخصية الساذج والمضحك وأحياناً كشخث غبي. تنعكس نظرة المجتمع البحريني لهذه الفئة في هذه البرامج، من خلال القصص التي لا يسمح فيها للرجال من أصل أفريقي الزواج من فتيات من أعراق أخرى، بشكل يبين إقصائهم الاجتماعي.
التمييز والعنصرية الاجتماعية، ربما لا يمارس بشكل واعي ومقصود تماماً، ولكنه يسفر حتماً عن إعاقة التقدم الاجتماعي للبحرينيين من أصول أفريقية، وبالتالي التأثير على جوانب أخرى من حياتهم.
تفتقر البحرين لدراسات وأرقام بحسب العرق، بالرغم من أهميتها والمطالبة بها دولياً للتأكد من عدم ممارسة العنصرية والتمييز على أي فئة بسبب العرق أو اللون أو الجنس، ولكن بالنظر إلى كيفية تعاطي المجتمع مع الفئات المختلفة وبناء على المعلومات المتوفرة من مصادر مختلفة، نجد أنه وبشكل عام مستوى تعليم الأفراد من أصول أفريقية أقل من الأعراق الأخرى في المجتمع البحريني، ويبدوا أن أبناء هذه الفئة قد استسلموا لهذه الصورة النمطية لهم في المجتمع حيث فقدوا الطموح، فهم عادة ما يتوجهون في الغالب للانضمام إلى الجيش، لأنه لا يتطلب تعليماً، ويعتمد على القدرات البدنية للفرد.
تعتبر المفردات المستخدمة لوصف ومناداة الأفراد من أصول أفريقية في المجتمع مهينة، حيث أنه يطلق عليهم “العبد” أو “الخال”. ومن أشكال الإقصاء الاجتماعي هو رفض العديد من العائلات البحرينية تزويج بناتهم من بحرينيين من أصول أفريقية.
لا يساعد النظام التعليمي في البحرين في محو هذه النمطية اتجاه المنتمين للعرق الأفريقي أو تعزيز مكانتهم كجزء مهم من المجتمع، حيث نجد أن المناهج الدراسية، خاصة في السنوات الأولى للدراسة، والتي تعتمد بشكل واسع على الشخصيات في التعليم، تخلو من أي شخصية من أصل أفريقي. كذلك، على الرغم من الأهمية التاريخية لمحاربة العبودية عبر التاريخ ونضال الأفراد من أصول أفريقية في سبيل المساواة وإلغاء هذه الممارسة اللاإنسانية، لا يناقش بحجم أهميته في مناهج التعليم في البحرين. حيث لا يعلم في الغالب الأطفال البحرينيين من أصول أفريقية تاريخهم وثقافتهم، وماهية العبودية عبر التاريخ، فيكبرون وهم لا يجهلون أهمية هذا التاريخ ومعاناة أجدادهم ونضالهم لمكافحة أحد أكبر الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية. كما يساهم هذا في إلغاء الهوية الثقافية والاجتماعية، ويسهم بالتالي في بناء مشاعر النقص والدونية.
جميع مواثيق وعهود حقوق الإنسان تنص وتكفل الحق في المساواة وعدم التمييز للجميع في العديد من موادها، فتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.” بالمثل تنص المواد 2 و 4 و 24 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق الجميع في المساواة وعدم التعرض للتمييز والعنصرية. لذا تدعو أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكومة البحرين إلى العمل على تحقيق المساواة بين المواطنين من أصول أفريقية وغيرهم واتخاذ اجراءات لإلغاء أية مظاهر للتمييز العنصري في البحرين.