بعد ما يقارب الشهر من وقف نشاطها، قام القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق وهي أكبر جمعية سياسية معارضة في البلاد. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات القمعية والمخالفة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية.
أصدر القضاء البحريني اليوم حكماً بحل جمعية الوفاق السياسية المعارضة وتصفية أموالها وذلك بعد اتهامها، باللجوء للعنف بالرغم من النهج السلمي الذي اتبعته الوفاق في العمل السياسي، كما اتهمتها أيضاً بالتشجيع على المسيرات والاعتصامات الجماهيرية. مع بدء المحاكمة، قامت وزارة العدل بطلب تعجيل المحاكمة التي كان من المقرر أن تتم في شهر أكتوبر 2016 بعد العطلة القضائية. في الجلسة السابقة، بتاريخ 11 يوليو 2016، قاطع محامي الدفاع جلسة المحكمة ووجهوا رسالة إلى القاضي مفادها “بوكالتنا عن المدعى عليها (الوفاق)، وفي ضوء قرار المحكمة التأجيل لجلسة 4 يوليو 2016 لردنا؛ ولعدم التصريح لنا بدخول مقرات الوفاق للحصول على الأوراق اللازمة لإعداد ذلك الدفاع وإسناده؛ فإنّ هيئة الدفاع ترى أنه من المستحيل عليها أداء مهمتها بشكل قانوني مهني في ظل الموعد القصير جدّاً، ورفض تمكيننا من الوصول إلى تلك المستندات، فلذلك تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى ملتمسة تبليغ المدعى عليها (الوفاق) بالجلسات.” منع القضاء للدفاع من دخول مقرات الوفاق المغلقة والحصول على المستندات التي تحتاجها، وطلب تحضير المرافعة في وقت قصير جداً، يعتبر انتهاكاً لحقوق الجمعية في محاكمة عادلة ونزيهة.
قامت العديد من الدول والحكومات بإدانة حل جمعية الوفاق ودعوة الحكومة البحرينية إلى إلغاء قرارها واللجوء إلى الحوار الوطني، وآخرها كان القرار المستعجل من قبل البرلمان الأوروبي. ولكن واصلت البحرين في إجراءاتها القمعية وقامت اليوم بحل جمعية الوفاق والتي حصلت على أكبر تمثيل في آخر انتخابات شاركت فيها.
حل جمعية الوفاق السياسية انتهاك صريح للحقوق المكفولة في حرية التعبير السياسي وحرية تكوين الجمعيات السياسية في المواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين.