تعتقل البحرين القيادات السياسية المعارضة في البلاد وتفرض قيوداً على مساحة ممارسة العمل السياسي وخاصة المعارض. في 2011، بعد قمع الحكومة البحرينية للحركة المطالبة بالديمقراطية، بدأت باعتقال القادة السياسيين في البلاد، ومن ضمنهم الأستاذ حسن مشيمع.
حسن مشيمع بدأ العمل السياسي منذ التسعينات خلال حركة التسعينات المطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد. تم استهدافه بشكل متكرر ومستمر بسبب عمله السياسي السلمي حيث اعتقل لعدة مرات في التسعينات ثم 2007 و2009 بسبب مطالبته بإصلاحات سياسية وانهاء الحكم الوراثي في البحرين. في 2005، أسس مشيمع حركة حق السياسية وكان نائباً لرئيسها لسنوات عديدة. في 2010، وبينما كان يتعالج من مرض سرطان الغدد الليمفاوية، حكمت محكمة بحرينية على حسن مشيمع وشخصيات سياسية وحقوقية أخرى بالسجن المؤبد غيابياً بسبب عملهم السياسي.
في 2011، وبعد قيام حركة 14 فبراير 2011، أصدرت حكومة البحرين عفواً عن هذه الشخصيات السياسية، وبعد رجوع مشيمع للبحرين بفترة قصيرة وقمع السلطات للمتظاهرين، قامت السلطات بمداهمة منزله واعتقله مجدداً في 17 مارس 2011. تعرض مشيمع للاختفاء القسري بعد الاعتقال حيث عزلته السلطات الأمنية من العالم ولم تسمح له بالتواصل مع عائلته أو محاميه، وأثناء فترة الاختفاء تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، حرمته السلطات من حقه في الإجراءات القانونية الواجبة وفي توكيل محامي. حوكم مشيمع في محكمة عسكرية افتقرت لأدنى مبادئ المحاكمات العادلة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. على الرغم من إعادة السلطات المحاكمات في القضاء المدني، قامت المحكمة بتأييد الحكم بالسجن المؤبد في محاكمة أخرى تم التشكيك في عدالتها. تعرض مشيمع لمضايقات عديدة في السجن، أهمها حرمانه من العلاج الكافي واللازم لحالته الصحية. كما قامت إدارة السجن بفرض إجراءات تسببت في التضيق عليه وغيره من النشطاء في مجموعة البحرين 13 ولازالت المضايقات مستمرة.
كان الأستاذ حسن مشيمع يدعو لإصلاح النظام السياسي وذلك بالحوار والنهج السلمي. قال مشيمع: “يجب التأكيد على أن مطلبنا كمعارضة وطنيٌ ولا يمثل شيعة أو سنة أو «حق» أو «الوفاق» فقط، وإنما نحن هنا نتحدث عن الوحدة، بعيداً عن أي طائفة، كما أننا نرفض تقسيم المطالب الوطنية، ولذلك لا بد لنا من الجلوس مع بعضنا البعض وأن نخرج بقرار يمثل الجميع.”
يجب على البحرين الإفراج عن القيادات السياسية المعتقلة بسبب عملها السياسي السلمي في محاكمات افترقت لأدنى معايير العدالة، وبدء حوار وطني لتطبيق الإصلاحات اللازمة في البلاد.