عبدالوهاب حسين.. فيلسوف، ناقد اجتماعي، سياسي بحريني في المعتقل

يقبع رموز وقادة المعارضة البحرينية في السجن بعد الحكم عليهم لسنوات طويلة على خلفية نشاطهم السياسي ومطالبهم المشروعة بالديمقراطية والعدالة. من أبرز وجوه المعارضة السياسية في البحرين هو عبدالوهاب حسين – فيلسوف وناقد اجتماعي – ولد في منطقة النويدرات في البحرين، وعمل كمعلم وأخصائي اجتماعي في وزارة التربية قبل أن يتم فصله بسبب نشاطه السياسي.

بدأ عبدالوهاب نشاطه مع الحركة المطالبة بالديمقراطية في التسعينات، تم اعتقاله خلال تلك الفترة مرتين، الأولى في عام 1995 حيث اعتقل حينها لمدة ستة أشهر دون توجيه أية تهم رسمية له، ثم اعتقل مجدداً في عام 1996، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد حكم محكمة الاستئناف في 2001. عبدالوهاب حسين شارك في تأسيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية – التي أصبحت أكبر جمعية سياسية في البحرين، والتي تم حلها مؤخراً. في فبراير 2009، شارك في تأسيس جمعية الوفاء السياسية، كما أسس وترأس جمعيات أخرى معنية بالعمل الاجتماعي والتوعوي.

في 2011، بعد قمع الحركة الشعبية التي بدأت في 14 فبراير، قامت السلطات الأمنية باعتقال عبدالوهاب حسين في 17 مارس 2011، وتعرض وابنته للضرب أثناء ذلك. تعرض لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في الفترة التي تلت اعتقاله. قامت السلطات بعزله عن العالم وعدم السماح له بالتواصل مع أهله، وقامت بانتهاك حقه في توكيل محامي والحصول على إجراءات التقاضي السليمة، فقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة والإهانة. وطلب منه أكثر من مرة أن يعتذر من الملك على قناة تلفزيون البحرين. حول عبدالوهاب حسين إلى محكمة السلامة الوطنية – أو المحكمة العسكرية – والتي حكمت عليه بالسجن المؤبد في محاكمة غابت عنها مبادئ العدالة الدنيا. بعد إعادة محاكمته في محكمة مدنية، أيدت المحكمة حكم المحكمة العسكرية. ويحتجز عبدالوهاب حسين حالياً في سجن جو المركزي. كما حرم عبدالوهاب حسين بشكل مستمر من الحصول على الرعاية الطبية في السجن، على الرغم من معاناته من اضطراب عصبي مزمن. ونتيجة لذلك، عانى من مضاعفات أدت إلى تدهور حالته الصحية. كما أنه يعاني أيضاً من “تهتك في شبكية العين، وانخفاض الهيموغلوبين في الدم”، وقد تم اجراء عمليه له دون اخبار عائلته.

قادة الحركة السياسية في البحرين يتعرضون لانتهاكات كثيرة بدأت باعتقالهم واستمرت مع ظروف السجن وسوء المعاملة. وجود عبدالوهاب حسين وغيره من النشطاء في السجن، يؤخر من المصالحة ويقوض من مساعي الإصلاح في البلاد وبالتالي تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البحرين.