أسقط ملك البحرين بمرسوم جنسية الزعيم الروحي للشيعة في البحرين الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو 2016، ثم بدأت السلطات الأمنية تصعيد حملة قمعية ضد علماء الدين الشيعة.
منذ إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم استدعت السلطات أكثر من 30 شيخ دين شيعي، حيث حول معظمهم إلى النيابة العامة ليتم اتهامهم بتهم مختلفة، في أغلبه المشاركة في مظاهرات غير مرخصة على خلفية الاعتصام المفتوح أمام منزل الشيخ عيسى قاسم احتجاجاً على إسقاط جنسيته وتهديده بالترحيل، كما وجهت لآخرين تهمة الخطابة دون ترخيص والتحريض على كراهية النظام. في 2 أغسطس 2016 فقط، استدعت السلطات 16 شيخ دين شيعي على الأقل وتستمر هذه الاستدعاءات حتى اليوم بمعدل مرتفع جداً.
في 17 يوليو 2016، استدعت السلطات الشيخ محمد صنقور وهو إمام أكبر مسجد للشيعة في البحرين وأكبر تجمع لصلاة الجمعة، حيث قامت بالتحقيق معه، وحولته للنيابة العامة محبوساً. تم الإفراج عنه في اليوم التالي بعد اتهامه بالتحريض على كراهية النظام والخطابة بلا ترخيص. قامت السلطات بعد ذلك بمنعه من الوصول إلى مسجد الإمام الصادق لإقامة الصلاة هناك.
في 30 يوليو 2016، داهمت قوات الأمن البحرينية منزل السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي المنحل، حيث قامت باعتقاله. حول للنيابة العامة التي وجهت له تهمة “اصراره على تحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تجمع غير قانوني.” وذلك بسبب مشاركته في اعتصام الدراز وبعض خطبه. أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
بعد عدة استدعاءات، في 26 يوليو 2016، استدعت السلطات الشيخ سعيد العصفور مجدداً، وحولته للنيابة في اليوم التالي لتأمر بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق. كما تم أيضاً حبس على الأقل اثنان آخرين على ذمة التحقيق.
في 26 يوليو 2016، بدأت أولى جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم واثنان آخرين، تم اتهامهم بأنهم بجمع أموال دون ترخيص، هذه التهمة تتعلق مباشرة بأحد أهم المعتقدات الشيعية والتي يشرف عليها شيوخ الدين الشيعة، وهي ممارسة فريضة الخمس. الخمس في المعتقد الشيعي هو دفع مبلغ مالي من قبل المسلم الشيعي لعلماء الدين الشيعة والذين يقومون بتوزيعه على المحتاجين والفقراء، كما يستخدم في المشاريع التي تساهم في مساعدة المجتمعات. في 2 أغسطس 2016، بدأت محاكمة الشيخ باقر الحواج رئيس جمعية التوعية الغير ربحية ونائبة، بتهمة جمع الأموال بغير ترخيص أيضاً وذلك بعد أن قامت السلطات بحلها في يونيو 2016. هاتين القضيتين هما من ثلاث قضايا يحاكم فيها 9 من علماء الدين الشيعة وآخرين على خلفية تهم تتعلق بممارسة فريضة رئيسية لدى الشيعة.
هذه الإجراءات ضد علماء الدين الشيعة وعقائد طائفة تشكل غالبية السكان في البحرين، تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وخاصة الحق في حرية الدين والمعتقد. يجب على المجتمع الدولي أن يدعو البحرين لإيقاف استهدافها لطائفة بأكملها والتمييز الديني ضدهم.