خبراء الأمم المتحدة يدينون استهداف البحرين للشيعة

أصدر خبراء في الأمم المتحدة اليوم بياناً حول انتهاكات الأخيرة من قبل حكومة البحرين ضد الأغلبية الشيعية في البلاد. دعا الخبراء في بيانهم المشترك البحرين إلى وقف التمييز والاستهداف المستمر ضد الشيعة في البلاد.

سلط الخبراء الضوء على واقع أنه “من الواضح أن الشيعة في البحرين يتعرضون للاستهداف بناء على انتمائهم الديني.” كما أعربوا عن القلق البالغ إزاء هذا الاستهداف بتعرضهم لـ “موجة مكثفة من عمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاستجوابات والاتهامات الجنائية ضد العديد من رجال الدين الشيعة والرواديد والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين” وأن لهذا الأمر “تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأساسية في البلاد.”

وقد ذكر البيان بعضاً من الانتهاكات كحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، واغلاق منظمات دينية، والقيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، كصلاة الجمعة والتجمعات السلمية، والقيود المفروضة على حرية الحركة، وتقييد الوصول إلى الإنترنت ومنع رجال الدين الشيعة من الخطب. ذكر البيان أن التهم الموجهة للشيعة من قبل السلطات البحرينية تشمل: التجمع غير القانوني، والتحريض على كراهية النظام، وغسيل الأموال، بالإضافة للأعمال الإرهابية، وهذه التهم تتعلق بمشاركتهم في “التجمعات السلمية والتجمعات الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم.” وصف الخبراء هذه التهم بأنه “لا اساس لها” حيث أنها “تستخدم لتغطية الاستهداف المتعمد للشيعة في البلاد.”

أضاف الخبراء أن “السلطات البحرينية تستخدم كذلك قانون الجنسية البحريني أو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لإسقاط الجنسيات، يتم جعل الأفراد عديمي الجنسية ليواجهوا الترحيل من البحرين.” ذكر البيان إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، كمثال على إسقاط الجنسية التعسفي وذكر أيضاً كيف تقوم السلطات بمحاكمته دون إعطائه الفرصة ليدافع عن نفسه.

أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء إتهام المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان بالتجمع الغير قانوني، بالإضافة لحرمانه من السفر منذ يناير 2016.

دعا الخبراء “حكومة البحرين لوقف مثل هذه الاعتقالات أو الاستدعاءات التعسفية والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم لحقوقهم”، وأضافوا أنه “ينبغي على السلطات أيضاً رفع القيود المفروضة على الحركة بما في ذلك حظر السفر المفروض على مختلف زعماء الدين الشيعة والمدافعين عن حقوق الإنسان.”

كما أكدوا أنه “يجب على الحكومة ألا تلجأ إلى التدابير القمعية” وقاموا بحثها على “الحوار مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل منع النزاعات غير الضرورية والعنف”.

تشكر أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين خبراء الأمم المتحدة على اهتمامهم بهذه القضية، وتضم صوتها لهم في الدعوة وحث حكومة البحرين على وقف حملتها القمعية ضد الشيعة.