في 9 سبتمبر 2016، عقدت لجنة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونجرس الأمريكي جلسة استماع لدراسة رد الحكومة الأمريكية على أزمة حقوق الإنسان في البحرين. أدلى كبار الخبراء بشهاداتهم في الجلسة، وشمل المتحدثين: بريان دولي مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس فيرست، ومطر مطر النائب الأسبق في البرلمان البحريني، وسارة مورغن مديرة مكتب واشنطن لهيومن رايتس ووتش، وكول بوكنفيلد نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط. تعتبر هذه الجلسة الرابعة التي تعقد بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين منذ 2010.
افتتح عضو الكونجرس جيمس ماكغفرن الجلسة بالتعبير عن أسفه عدم حضور أحد من وزارة الخارجية الأمريكية لجلسة الاستماع. وأشار أنه بينما تم تحقيق بعض التقدم منذ 2011، ولكن تعثرت جهود الإصلاح المبذولة العام الماضي. كما سلط الضوء على تعليق الحكومة لمحاولات الحوار الوطني، وفشلها في التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحل الوفاق، وإسقاط جنسية أبرز رجال الدين الشيعة. وأعرب النائب ماكغفرن عن قلقه إزاء التدهور الأخير لحالة حقوق الإنسان في البحرين، معتبراً ان الحكومة الأمريكية يجب أن تستخدم نفوذها لاتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين.
في شهادته، قام براين دولي بإدانة منع دخول الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى البحرين، وكذلك منع النائب ماكغفرن من ذلك. وسلط دولي الضوء على التمييز ضد الغالبية الشيعية في البحرين، بما في ذلك إقصاؤهم عن مناصب رئيسية في الحكومة وقوات الأمن. ثم طرح دولي قضية الدكتور علي العكري، وهو طبيب بحريني اعتقلته قوات الأمن خلال حركة 2011 حيث قامت القوات بضربه وإجباره على أكل البراز، قائلاً “لم تتم مساءلة أي مسؤول عسكري على خلفية التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش”. كما ذكر دولي التدخل الإيراني المزعوم في البحرين، حيث جادل بأن إبعاد إيران عن المعادلة لا يحل مشاكل الفوضى وانعدام الاستقرار في البحرين. واختتم دولي شهادته بإدانة قرار الحكومة الأمريكية برفع القيود عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين، معتبراً إياه بـ “الخطأ الكبير”.
خلال شهادته، أكد مطر مطر إلى أن بيانات الحكومة الأمريكية غير كافية وأن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع تدهور الوضع في البحرين بشكل أكثر جدية. وسلط مطر الضوء على الحراك المطالب بالديمقراطية وكيف أن الأدوار المهمة التي لعبتها شخصيات مثل الشيخ عيسى قاسم ونبيل رجب أدت إلى حماية البحرين من الاتجاه للطائفية والعنف. تحدث مطر عن أن الطائفية في البحرين اليوم تنبع من سياسات طائفية تنفذها الحكومة البحرينية ضد الغالبية الشيعية، وأن أعضاء الأقلية السنية يواجهون معاملة أكثر قسوة إذا تحدثوا علناً وانتقدوا السلطات البحرينية. كما أكد مطر أن استقرار البحرين مبني على السياسات الطائفية والملاحقات القضائية والسياسات التمييزية ضد الشيعة وابتزاز السنة والمتاجرة بالبشر من العمال المهاجرين الآسيويين. وختم مداخلته بالإشارة إلى ضرورة تركيز الجهود على كيفية الحيلولة دون استخدام الحكومة البحرينية علاقتها بالولايات المتحدة ضد مواطنيها.
ركزت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن سارة مورغن في شهادتها على انعدام مساحة لعمل المجتمع المدني في البحرين، وأشارت إلى قضية نبيل رجب، المعتقل على خلفية تغريدات والذي يواجه تهماً إضافية بسبب مقالة افتتاحية في صحيفة النيويورك تايمز كان قد كتبها وهو في السجن، وأن هناك أيضاً العديد من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لازالوا معتقلين بسبب مبادراتهم المطالبة بالديمقراطية. وأشارت مورغن أنه إذا قامت حكومات كحكومة الولايات المتحدة بالنظر إلى أرقام الانتخابات الأخيرة في البحرين فحسب، يمكن أن تجد أن الأرقام مقبولة. ولكن التقييم يجب أن يكون بالنظر إلى أكثر من الأرقام والنسب. فعلى سبيل المثال، قامت حكومة البحرين بإعادة ترسيم العديد من الدوائر الانتخابية لإعطاء الناخبين السنة ثقلاً أكبر. هذا النهج المتبع من قبل الحكومة البحرينية لتقسيم الشعب البحريني على أساس طائفي، كان من الأمور التي ركزت عليها مورغن والخبراء الآخرين. أضافت مورغن أنه عندما تخلق حكومة البحرين بيئة تعزز التطرف وتضيف لذلك بيئة من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم، يمكن أن، بل سوف، يؤدي ذلك للعنف. أنه من مصلحة حكومة الولايات المتحدة حث حكومة البحرين على السماح بمساحة للمجتمع المدني والسماح بالإصلاح السياسي. تملك حكومة الولايات المتحدة نفوذاً على البحرين بسبب علاقاتهم الأمنية، لذلك يجب عليها استخدامها للتأثير والضغط لتحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان. كما يجب على الولايات المتحدة دعم صدور بيان إدانة مشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن تدعو البحرين للتوقف فوراً عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وكذلك الإفراج عن أولئك الذين تم سجنهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
ركز نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط كول بوكنفيلد في شهادته على أهمية التوصيات الـ26 التي أصدرتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي قبلها ملك البحرين بشكل كامل في 2011. وقال أن على الولايات المتحدة استخدام هذه التوصيات كنقطة انطلاق لمحاسبة الحكومة البحرينية، حيث أن مستوى الإصلاحات قد أنزل بسبب ردود الفعل الضعيفة وغير المتسقة من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية نفسها قد وجدت أن 7 توصيات فقط من 26 توصية نفذت بشكل كامل، وهذا لا يفي بالشروط القانونية من قبل الكونجرس. قال بوكنفيلد أن الخطوات التي يجب أن تأخذها الولايات المتحدة تشمل: تمرير مشروع القانون HR-3445، الذي يدعو إلى إعادة حظر مبيعات الأسلحة حتى تنفذ السلطات البحرينية التوصيات الـ 26. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها عدم منح تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لمسؤولين بحرينيين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. في الختام، دعا بوكنفيلد الخارجية الأمريكية الى إصدار تقييم محدث يحدد بوضوح حالة تطبيق التوصيات الـ 26.
اتفق النائب ماكغفرن وجميع أعضاء اللجنة من الخبراء على أن الخطوة التالية هي صياغة لائحة بأسماء المسؤولين البحرينيين المعروفين بارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان والذين يجب منعهم من دخول الولايات المتحدة. كما اتفق جميع أعضاء اللجنة على أنه بالتزامن مع التصريحات القوية التي صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية، يجب أن تعبر وتتحدث الإدارة الأمريكية عن مخاوفها من الوضع المستمر في التدهور في البحرين بشكل أكبر. واتفق الخبراء على أن الوضع في البحرين أصبح خطيراً بشكل متزايد، حيث لا تكاد توجد أي مساحة للمعارضة السلمية مع استمرار حملة القمع ضد المجتمع المدني. واتفق المتحاورون على أهمية مساءلة الولايات المتحدة لحكومة البحرين لأن في ذلك مصلحة كل من الولايات المتحدة وشعب البحرين.
To read this document in English, click here.