فيصل هيات: ضحية أخرى لقمع حكومة البحرين لحرية التعبير

تعتبر حرية التعبير من الحقوق الأكثر استهدافاً في البحرين، حيث تقوم السلطات البحرينية باعتقال واحتجاز العشرات من المواطنين على خلفية ممارستهم هذا الحق، وخاصة الصحافيين والنشطاء، وتتزايد مؤخراً استهداف هذه الفئة لنشاطها على شبكات التواصل الاجتماعي، وآخر المستهدفين هو الصحافي وناشط مواقع التواصل الاجتماعي فيصل هيات.

استدعت السلطات البحرينية الصحفي فيصل هيات للتحقيق في تاريخ 9 أكتوبر 2016، حيث قامت السلطات باعتقاله في اليوم نفسه لتحويلة للنيابة العامة. في 10 أكتوبر 2016، حققت النيابة العامة مع هيات وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق وتحويلة للمحكمة الجنائية. صرحت النيابة العامة أنها “تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مفاده قيام أحد الأشخاص بنشر تغريده في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “التويتر” تضمنت عبارات تشكل إهانة لأحد الرموز الدينية فضلاً عن تعدي على احدى الملل مما من شأنه إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع.”

أوضحت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في تصريحها أنه تنطبق على هيات المادة 309 من قانون العقوبات الذي ينص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها.”

إن هيات ضحية تعذيب من قبل السلطات الأمنية في البحرين، حيث أنه اعتقل في أبريل 2011 مع مجموعة من الرياضيين وأثناء احتجازه تعرض للضرب والتحرش الجنسي، واحتجز لمدة 84 يوماً قبل الإفراج عنه، وذلك لدوره في التظاهرات حيث أنه قاد مسيرة الرياضيين وكان متحدثاً باسمهم في الإعلام. لم توجه له تهمه أو يحاكم، كما لم يحقق مع أو يحاكم الأفراد الذين انتهكوا حقه وقاموا بتعذيبه. قبل أيام من اعتقاله الأخير كتب رسالة لوزير الوزير الداخلية عنما تعرض له في 2011.

تعمل السلطات البحرينية جاهدة على إسكات الأصوات الحرة وتهديد النشطاء لإسكاتهم، حيث يقبع في السجن العديد من الأفراد بسبب نشاطهم الحقوقي وتعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي كالمدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الذي يحاكم بسبب تغريدات أدان فيها التعذيب، والناشطة طيبة إسماعيل التي حوكمت بالسجن سنة بعد إدانتها بإهانة الملك في تغريدات، ووغيرهم العديد.

حرية التعبير حق كفلته المواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، حيث تنص المادة 19 (2) على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.” تندد أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين باستهداف البحرين لحرية التعبير واعتقالها الصحفي والناشط فيصل هيات وغيره لممارستهم حقهم، وتطالب الحكومة بالإفراج عنهم وتوفير مساحة لممارسة هذا الحق.