تستمر البحرين في تجاهلها المطالبات الدولية من قبل الحكومات الغربية والمنظمات الدولية، حيث لازالت تحتجز المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب على خلفية تهم تتعلق بممارسته السلمية لحقه في التعبير عن الرأي، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام العالمي.
في 31 أكتوبر 2016، تقام الجلسة الخامسة من محاكمة نبيل رجب بسبب تغريدات كتبها على موقع تويتر في 2015، انتقد فيها التعذيب في سجون البحرين وانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب على اليمن. يواجه رجب ثلاث تهم هي “بث أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والإساءة إلى بلد أجنبي وإهانة هيئة نظامية”، إذا ما أدانته المحكمة، يمكن أن يحكم على رجب بـ15 سنة سجن بناءاً على المواد 133 و215 و216 من قانون العقوبات البحريني. هذه التهم تعتبر انتهاكاً صريحاً لحق رجب في حرية التعبير والمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق والتي صادقت عليها البحرين.
كانت قد اعتقلت قوات الأمن رجب في 13 يونيو 2016 وذلك بعد مداهمة منزله دون ذكر أسباب الاعتقال. بعد مرور ساعات طويلة في التحقيقات من ثم النيابة، وجهت لرجب رسمياً تهمة “نشر أخبار وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين”. لم تحول القضية بعد للمحكمة ولكن لاتزال التهم قائمة.
في 5 سبتمبر، وجهت السلطات البحرينية تهمة جديدة لرجب بعد نشر رسالة في “النيويورك تايمز” مكتوبة من قبل رجب أثناء احتجازه، يذكر فيها ظروف اعتقاله والتهديد الذي وجه له قبل اعتقاله من قبل أفراد في الحكومة. صرحت النيابة العامة أن رجب قام “بنشر مقالة في صحيفة أجنبية تعمد خلالها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة تنال من هيبة المملكة واعتبارها،” وقامت بالتحقيق مع رجب.
كان نبيل رجب ممنوعاً من السفر لأكثر من عام قبل اعتقاله الأخير، كما أنه قضى ما يقارب العامين في السجن بين 2012 و 2015، بسبب تهم مشابهة تتعلق بشكل جلي بحرية التعبير. استهداف رجب مثال لقمع الحكومة لممارسة حرية التعبير وخاصة من قبل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. احتجاز رجب محاولة من حكومة البحرين لتقييد العمل الحقوقي السلمي في الداخل وأيضاً في المحافل الدولية.
لا يمكن للبحرين أن تستمر في قمع الحريات والمدافعين عن حقوق الإنسان دون عواقب. يجب على الدول الحليفة للبحرين، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الضغط على الحكومة لاحترام والالتزام بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، كما يجب عليها وضع حد للقمع والإفراج فوراً ودون شروط عن نبيل رجب وغيره من النشطاء.