لا تزال كبرى شركات صناعة السلاح الاميركية وعلى رأسهم شركتي لوكهيد مارتن وبوينج انترناشيونال ملتزمتين بتزويد التحالف العربي بقيادة السعودية بالسلاح على الرغم من وجود الادلة القوية على الانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين في اليمن.
مؤخراً وخلال احدى الجلسات النقاشية حول تصدير الاسلحة الاميركية الى الدول العربي اقدم كبار من المسؤولين في الشركتين (لوكهيد مارتن وبوينج انترناشيونال) بالدفاع عن السجل الحقوقي للدول العربية التي تستورد الاسلحة وعلى رأسهم السعودية والكويت والامارات.
وقال رونالد بيرولكس المدير التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن “هناك تقارير اعلامية تعمل على تشوية صورة السعودية من الناحية الحقوقية”.
ومن جهته قال نائب رئيس شركة بوينغ انترناشيونال جيفري جونسون “على الولايات المتحدة أن تشجع مثل هذا النوع من التعاون مع دول الخليج وتسهيل المساعدات لهم وليس العكس”.
وتستخدم قوات التحالف بقيادة السعودية في حربها على اليمن طائرات F-16 و F-15 من صناعة شركة لوكهيد أضافة الى طائرات بوينغ التي تصنعها شركة بوينغ انترناشيونال. فمن الطبيعي ان الشركتين تدافعان عن الدول العربية ولا سيما السعودية التي تساهم في رفع أرباحها.
وبحسب الامم المتحدة فان التحالف السعودي قتل أكثر من 2300 مدنياً يمنياً ونحو مليون ونصف نازح، فضلا عن ان 80% من الشعب اليمني في امس الحاجة الى مساعدات إنسانية.
أما تقارير منظمة العفو الدولية فتؤكد بأن ضربات التحالف قتلت الكثير من المدنيين اليمنيين من دون اسبابٍ واضحة أثناء الحرب، وتؤكد هيومن رايتس ووتش ان الحصار الذي تفرضه السعودي على اليمن يمنع وصول المساعدات الحيوية الى اليمنيين.
ورغم كل هذه التقارير الحقوقية التي تتحدث عن بشاعة الانتهاكات بحق المدنيين لا يزال بعض الساسة في أميركة يتجاهلون الانتهاكات السعودية لرفع مبيعات الاسلحة على حساب الانسان في اليمن.
الدعم الاميركي للحملة العسكرية السعودية ضد اليمن يتجاوز توريد طائرات مقاتلة. بل ان التحالف السعودي يعتمد وبشكل كبير على تبادل المعلومات الاستخبارية الاميركية لمواقع الحوثيين والمنشئات العسكرية، ومع ذلك فأن العديد من ضربات التحالف الجوية تستهدف المناطق ذات الكثافة المدنية العالية والتي لها قيمة عسكرية ضئيلة أو معدومة في اغلب الاحيان.
وكشفت منظمة العفو الدولية أن 13 غارة نفذتها طائرات التحالف خلفت 100 قتيل مدني بينهم 59 طفلا. واتضح للباحثين دليلا على وجود شظاية لذخائر عنقودية محظورة دوليا في المواقع التي استهدفتها طائرات التحالف السعودي.
وبرر الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي استخدام الذخائر العنقودية من قبل التحالف السعودي في حال استخدمت بشكل مناسب وفقا لقواعد الاستخدام.
من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وفأن الولايات المتحدة متواطئة في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان الذي يجري في اليمن. وأن تطبيق حقوق الإنسان في السعودية هو (ازعاجٌ كبير) للمصالح التجارية لشركتي لوكهيد مارتن وبوينج انترناشيونال، لذلك تستمر أميركا في تزويد السعودية بالسلاح.
من أجل تطبيق حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ينبغي ان تصل رسالة إلى كل من الحكومة والشعب السعوديين، مفادها أن الولايات المتحدة تدافع عن كرامة الناس في كل مكان.
وعلى الولايات المتحدة أن تأخذ بمحمل الجد التقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات السعودية ضد المدنيين اليمنيين، ويجب على المسؤولين الأميركيين أن يضعوا شروطاً لبيع الاسلحة على السعودية وباقي دول الخليج الى ان يتم تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن وفقا لما جاء في المادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة.
مات ترامونتي متدربة في منظمة ADHRB، وهو يعمل حاليا على استكمال الماجستير في السلام الدولي وحل النزاعات في الجامعة الأميركية