اعتقل خليل إبراهيم الصفار، مواطن بحريني يبلغ من العمر 21 عاماً في 15 سبتمبر / أيلول 2015 من منزل عائلته. قامت ستة أفراد من ضباط الأمن بمهاجمة المنزل دون أمر قضائي أو أي تفسير. أُبلغت الأسرة بأنه سيتم إعادة خليل بعد استجوابه لمدة ساعة؛ ولكن، لم يعد خليل قط إلى المنزل.
وفي قسم التحقيقات الجنائية، قام المحققون بتجريد خليل من ملابسه وإساءة معاملته جنسياً وضربه بالعصا والهراوات البلاستيكية حتى فقد وعيه. وبسبب التعذيب الذي تعرض له، تفاقم ضرر إصابة جمجمة خليل التي أصيب بها قبل سنوات من اعتقاله. كانت الغرفة التي وضع فيها شديدة البرودة، مما زاد من الصداع القوي الذي عانى منه. تدهورت صحة خليل بشكل كبير خلال هذه الفترة، وتم نقله في النهاية إلى المنشأة الطبية في مجمع القلعة التابع لوزارة الداخلية لمدة ثلاثة أيام. وبعد ذلك، أعيد إلى قسم التحقيقات الجنائية واستؤنف التعذيب اليومي. أمضى خليل ما يقارب أسبوعين في قسم التحقيقات الجنائية قبل نقله إلى سجن الحوض الجاف.
في الحوض الجاف، تعرّض خليل للضرب الوحشي مرة أخرى وهُدد شخصياً من قبل حارس السجن، وهو مواطن يمني. فالأجهزة الأمنية في البحرين تحوي العديد من غير المواطنين البحرينيين، مما يعكس عجز النظام الحاكم عن تجنيد أعداد كافية من المواطنين البحرينيين الذين يثق بهم لتنفيذ أجندته القمعية.
لقد استمر صداع خليل بالإشتداد أثناء وجوده في الحوض الجاف، إلا أن إدارة مركز الاحتجاز حرمته من العلاج الطبي. توقف الحراس عن تزويد خليل بالدواء الموصوف لإصابة الجمجمة. وعوضاً من ذلك، قاموا بتبديل دواءه عشوائياً إلى حبوب لا علاقة لها بعلاجه. ونتيجة لذلك، أُغمي على خليل مرتين في ليلة واحدة وتم نقله إلى عيادة السجن. في العيادة، اتهمه الأطباء بالتظاهر بأعراض المرض، ورفضوا معالجته. استمرت حالة خليل بالتدهور حتى وقت لاحق من تلك الليلة إلى أن تمّ نقله إلى مجمع السلمانية الطبي. وهنا مجدداً، حُرم خليل من العلاج الطبي، وتُرك ليعاني في سرير المستشفى.
كان خليل قد أُحيل إلى المحاكمة بتهم غامضة تراوحت بين الإنضمام إلى مجموعة “تدعو إلى تفكيك حكم الدستور” ومتابعة “خطط تهدف إلى إثارة المشاكل وخلق الفوضى”. حُكم على خليل بالسجن لمدة 20 عاماً. لقد طلب خليل من إدارة سجن جو الحصول على الرعاية الطبية المناسبة خارج السجن، ولكن لم يتم تحقيق هذه الاحتياجات الأساسية حتى الآن.
لقد منع المسؤولون البحرينيون خليل من حقه بالإجراءات القانونية الواجبة وعرّضوه للتعذيب النفسي والجسدي والجنسي الشديد، ومن ثم منعوه من حقه في العلاج الطبي اللازم لإصابته السابقة وإصابات أخرى تعرّض لها في الإحتجاز. يجب على الحكومة البحرينية أن تضمن حصول خليل على العلاج الطبي أثناء احتجازه، ولكن – بشكل أكثر جوهري – لا يمكن أن تستمر في سجنه بعد احتجاز ومحاكمة غير قانونية. لقد أدى الإفتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة واستخدام التعذيب إلى إفساد العملية القضائية في قضية خليل الذي أضحى محتجزاً حتى اليوم تعسفياً وغير قانونياً.