بعد 455 يوم من الاعتقال التعسفي، قامت الحكومة البحرينية مرة أخرى بتأجيل محاكمة المدافع عن حقوق الانسان و رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب. اعتُقل رجب في 13 حزيران/يونيو 2016 و حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين في قضية منفصلة في تموز/يوليو 2017، و هو يواجه الان مايصل الى 15 سنة أخرى لتهم متعلقة بالتعليقات التي أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
القضية الحالية ضد رجب مبنية على تغريدات وحتى إعادة تغريد نُشرت على حسابه في تويتر في السنوات الأخيرة. وهو متهم بنشر “اخبار و اشاعات وتصريحات كاذبة أو خبيثة”، “الإساءة لدولة اجنبية (السعودية)”، و “إهانة هيئة تشريعية”، بسبب انتقاده للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن و انتشار التعذيب في السجون البحرينية. وفي حال ادانته بكافة التهم، فانه يمكن ان يحصل على 15 عاما في السجن-إضافة الى السنتين في تموز/يوليو 2017 بسبب تهم مماثلة تتعلق بمقابلات اجراها لوسائل اعلام مناقشا القيود التي تفرضها الممكلة على الصحافة الحرة. كما هددت السلطات بمقاضاة رجب بما يخص مقالات افتتاحية نشرت في صحيفتي النيويورك تايمز و لوموند.
قضى رجب معظم فترة احتجازه المستمر في الحبس الانفرادي وفي ظروف غير صحية. هذه المعاملة أدت لتدهور كبير في صحته مما أدى الى تكرار دخوله المستشفى- وهو قلقٌ اثارته جمعية اميركيون من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان في البحرين امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو.
واستهدفت السلطات البحرينية مراراً رجب لعمله بمجال حقوق الانسان. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011 على سبيل المثال، وبعد عدة تأجيلات، حكم عليه بالسجن لمدة سنتين بسبب تورطه في مظاهرات سلمية. وفي اعقاب الحكم الصادر في 2011، قامت السلطات البحرينية باعتقال رجب مجددا في نيسان/ابريل 2015. اعتقلت الحكومة البحرينية رجب لتهم تتعلق بتغريدات و إعادة تغريد المذكورة أعلاه، وتم اعفاؤه منها بعد عدة اشهر. وعقب العفو، قامت الحكومة البحرينية بتطبيق منع سفر عليه استمر حتى اعتقاله مجددا في حزيران/يونيو 2016.
وعلى الرغم من انظمام البحرين الى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، فان الحكومة لاتزال تنتهك المادة 19.2 التي تمنع تجريم حرية التعبير. تملك البحرين اعلى عدد من السجناء في الشرق الأوسط، و يقدر ان آلاف السجناء السياسيين و سجناء الرأي محتجزين. تحث منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان في البحرين ADHRB الحكومة البحرينية الافراج الفوري عن نبيل رجب وجميع المعتقلين لممارستهم حقهم في حرية التعبير، فضلا عن رفع جميع القيود الغير مبرر لها على الحريات في الممكلة.