مداخلة البحرين الشفهية في HRC36 : حوار تفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

في 13 أيلول / سبتمبر، ألقت أسماء درويش من منظمة السلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مداخلة في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في إطار البند 3 من الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. أثارت درويش في مداخلتها العديد من قضايا حقوق الإنسان البحرينية والناشطين الدينيين والسياسيين الذين تم احتجازهم تعسفا بسبب نشاطهم. واصلوا لقراءة النص أو انقروا هنا للحصول على PDF.

 

السيد الرئيس،

تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن تشكر الفريق العامل على ما يبذلونه من العناية المستمرة في معالجة حالات الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء العالم. وبوجه خاص، نشكر الفريق العامل على مساهمته الأخيرة في الاتصالات بشأن القضايا المواضيعية والفردية في مملكة البحرين.

وفي شكوى مواضيعية موثقة في تقرير الاتصالات المشترك للإجراءات الخاصة للدورة السادسة والثلاثين للمجلس، انضم الفريق العامل إلى 5 ولايات أخرى في الإعراب عن “قلق بالغ” إزاء القضايا الواسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وأوردت الرسالة تفاصيل الحالات البارزة للمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المعارضة السياسية والنشطاء والشخصيات الدينية الذين احتجزوا بشكل تعسفي، بمن فيهم نبيل رجب (الذي أرجئت محاكمته مرة أخرى أمس)، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان، وإبراهيم شريف، وفاضل عباس ، والشيخ عيسى قاسم. ويوضح النطاق الواسع لهذه الرسالة في سياق تاريخ ولايتك الطويل في الإبلاغ عن قضايا الاحتجاز التعسفي الطابع الواسع والمنهجي للاحتجاز التعسفي في المملكة.

ونشير كذلك إلى قرار سابق اتخذه الفريق العامل يعود إلى عام 2014 عندما أثار مفوضكم مخاوف بشأن تنامي القرارات المتعلقة بالقضايا البحرينية. وفي ذلك المقرر، شدد الفريق العامل على أن “واجب الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يقع على عاتق الحكومة فحسب، وإنما على جميع المسؤولين في الدولة، بمن فيهم القضاة والشرطة وضباط الأمن وموظفو السجون …” ، “المسؤولية الجنائية الفردية … عندما يشكل هذا الاحتجاز جريمة ضد الإنسانية”.

وبالنظر إلى أن عدد البلاغات والقرارات المتعلقة بالاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب والممارسات القضائية المعيبة والاحتجاز التعسفي في البحرين: هل يواصل الفريق العامل قلقه من أن هذه الممارسات قد تترك أعدادا كبيرة من موظفي الدولة في البحرين مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان؟

شكراً.