في 21 أيلول/سبتمبر في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، ألقى المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبد الله، مداخلة أثناء الدورة الثالثة للإستعراض الدوري الشامل للبحرين. وفي كلمته، تحدث عبد الله عن زيادة القمع في البحرين منذ الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2012، ولا سيما احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وإساءة معاملتهم. وتساءل عبد الله: إذا كان القانون ينطبق على جميع البحرينيين، كيف يمكن لأعضاء الحكومة مثل طلال الخليفة وناصر بن حمد أن يفلتوا من المحاسبة بعد قيامهم بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان؟ يرجى النقر هنا للاطلاع على النص باللغة العربية.
السيد نائب الرئيس،
السلام وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تعبر عن عميق قلقها من جدّية إلتزام حكومة البحرين بآليات الاستعراض الدوري الشامل (UPR). فمنذ إندلاع الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير في فبراير/شباط 2011، دأبت حكومة البحرين على إنتهاج سياسة القمع والإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
إدّعى وفد حكومة البحرين بأن آلية المراجعة الشاملة هي فرصة لإسقاط الضوء على الإنجازات الحقوقية للمملكة. سؤال النشطاء والمجتمع المدني في البحرين، هل من هذه الإنجازات:
- إعتقال نبيل رجب وسجنه من أجل تغريدة؛
- إعتقال وتعذيب والتعرض لكرامة الناشطة إبتسام الصايغ؛
- الحكم المؤبد لعبد الهادي خواجا لعمله الحقوقي؛
- حل جمعية الوفاق وسجن أمينها العام الشيخ علي سلمان لممارسته العمل السياسي؛
- إقفال صحيفة الوسط، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين؛
- سحب جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم ووضعه تحت الإقامة الجبرية؛
- الحكم المؤبد للأستاذين عبد الوهاب حسين وحسن مشيمع، وهم من طالبوا بتحقيق الديمقراطية في البحرين.
تدّعي حكومة البحرين مراراً بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، مهما كانت شعبيته ومكانته الإجتماعية. فهل نفهم من ذلك أن حكومة البحرين ستقوم فوراً بالتحقيق مع الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني طلال آل خليفة ورئيس الحرس الملكي ناصر بن حمد آل خليفة، على خلفية إدعاءات جادة لتورطهم في جرائم تعذيب نشطاء حقوق الإنسان ومعارضين؟
قبلت الحكومة البحرينية بالتوصيات الخاصة بحرية التعبير وأصرت بأن حرية التعبير مصانة ومضمونة في الدستور البحريني. حتى تثبت حكومة البحرين جدية هذه الإلتزامات، هل هي مستعدة لإطلاق سراح كل من رفع شعار “يسقط حمد”؟
السيد الرئيس، كل ما تقدّم يوضّح لنا شيئ واحد وهو أن حكومة البحرين غير مستعدة وغير جادة بتنفيذ توصيات الإستعراض الدوري الشامل (UPR)، وكل ما تدّعيه ليس له صلة بالواقع، أو كما يقال في البحريني ” كله هرار.”
شكراً سيد نائب الرئيس
تصوير: موسى محمد