(ADHRB) تقدم شكوى ضد شركة فرنسية تبيع الاسلحة على البحرين وتخالف مبادئ (OECD) لحقوق الانسان

20 نوفمبر 2015 – أعلنت نقطة الاتصال الوطنية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) في باريس، أن مزيداً من التحقيقات ينبغي أن تجرى في الادعاءات المقدمة بحق الشركة الفرنسية SAE-Alsetex باحتمالِ إنتهاك أحكام حقوق الإنسان المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للمنظمات المتعددة الجنسيات في (OECD).
وقُدمت هذه الشكوى من قبل منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، التي رحبت في الوقت ذاته بعرض نقطة الاتصال الوطنية للتوسط بينها و بين الشركة الفرنسية SAE-Alsetex.
في يونيو 2015 تقدمت (ADHRB) بشكوى إلى نقطة الاتصال الوطنية الفرنسية فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للمبادئ التوجيهية لـ (OECD) من قبل الشركة الفرنسية SAE-Alsetex، وهي عبارة عن مجموعة شركات فرنسية متخصصة في بيع أسلحة مكافحة أعمال الشغب والعتاد لمملكة البحرين.
وتفيد الشكوى المقدمة أن صادرات شركة SAE-Alsetex، من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين قد ساهمت بشكلٍ مباشر في إنتهاكِ حقوق الإنسان في البلاد.
كما أشارت الشكوى أيضا إلى ان شركة SAE-Alsetex لم تتخذ الإجراءات الواجبة بشأن الآثار المحتملة لإنتهاك حقوق الانسان الناجم عن تصدير الغاز المسيل للدموع عبر فروعها المعتمدين.
وأفاد تقرير لنقطة الاتصال الوطنية حول هذه الشكوى بأن هناك أدلة دقيقة وموثقة جيداً ومفصلة تفيد أن شركة SAE-Alsetex انتهكت المبادئ التوجيهية لـ (OECD) الى حدٍ كبير، ولفت التقرير إلى ان الشكوى تستحق تحقيقاً شاملا خاصة بعد موافقة الطرفان بعرض نقطة الاتصال الوطنية للتوسط في النزاع.
من جهته قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لـ (ADHRB) جيمس سوزانو “إننا حريصون على إشراك شركة SAE-Alsetex في قضية صادرات الغاز المسيل للدموع لمملكة البحرين” مضيفاً ” نأمل التوصل إلى حلٍ يوفرُ مزيداً من الحماية للشعب البحريني من إساءة استخدام أسلحة مكافحة الشغب”.
في فبراير 2011 أندلعت الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاحات السياسية في البحرين، مما دفع نحو ثلث السكان الأصليين في البحرين للخروج للمطالبة بإصلاحاتٍ ديمقراطية جوهرية. وردت السلطات الامنية البحرينية على هذه الاحتجاجات السلمية بالقوة المفرطة التي راح ضحيتها العشرات حتى يومنا هذا، وأعتقلت الالاف من الذين شاركوا في الاحتجاجات، و استخدمت السلطات الرسمية منهج التعذيب بحق المعتقلين في السجون.
ومنذ فبراير 2011 وحتى يومنا هذا قتل نحو 97 شخصا وجرح المئات أغلبهم بسبب سوء استخدام قوات الامن البحرينية لإسلحة مكافحة الشغب.
وأشار تقرير صدر في أغسطس 2012 لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إلى أن البحرين استخدمت سلاح الغاز المسيل للدموع لتعذيب المواطنين في الأحياء السكنية الشيعية، وهذا يعتبرُ انتهاكاً للقانون الدولي.
في 2014 شاركت منظمة (ADHRB) في حملةٍ أُطلق عليها (أوقفوا الشحنة) في أشارتٍ الى شحنة القنابل المسيلة للدموع التي كانت تنوي كوريا الجنوبية إرسالها إلى البحرين والتي بلغت نحو 1.7 مليون قنبلة. ونتيجة لهذه الحملة، قررت الحكومة الكورية تعليق الصفقة وعدم إرسال الشحنة إلى أجلٍ غير مسمى.
كما سبق للاتحاد الاوروبي ان دعا إلى وضع حدٍ لتصدير الغاز المسيل للدموع من الشركات الأوروبية إلى البحرين.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) حسين عبدالله ” إن قوات الامن البحرينية أستخدمت الغاز المسيل للدموع لجرح وتشوية وقتل المتظاهرين المدنيين لسنوات، ولا تزال البحرين مستمرة في إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع وغيرها من أسلحة مكافحة الشغب لإيذاء الناس، وهذا يقع على عاتق الشركات المصنعة التي تزود البحرين بهذه الأسلحة”.