تعرّض القاصر سّيد هادي أحمد إلى الإعتقال التعسّفي في مركز التوقيف الحوض الجاف في البحرين حيث يُحتجز البالغين . كان هادي أحمد في الخامسة عشرة من عمرِهِ عند الإعتقال و كان موضع تعذيب عدّة مرّات.
في منتصف ليل ۱۳كانون الأوّل- ديسمبر ۲۰۱٦، بينما كان سيّد هادي أحمد يبيتُ في منزل جدّه القاطن في منطقة بني جمرة، دخلت القوّات البحرينية المنزل عمداً و أيقظت هادي أحمد تحت تهديد السلاح و اعتقلتهُ. لم يقدّم الضباط المجهولو الهويّة أيّ مذكّرة توقيف أو اعتقال بحقّ القاصر، و لم يُبلَّغ أهلُه أنّه قيد التحقيق إلّا بعد ثلاث أيام من اعتقالِهِ. لم يُسمح للأهل الزيارة قبل ٩ كانون الثاني- يناير ۲۰۱٧، ما يقارب شهر بعد الاعتقال، بعدما نُقِلَ سيّد هادي إلى مركز التوقيف ألحوض الجاف.
على مدى شهرٍ، تعرّض سيّد أحمد للضرب المبرح خلال التحقيق و مُنع عنه الإستشارات القانونية، الزيارات و أي نوع إتصّال مع الخارج. بدت آثار التعذيب واضحة على وجههِ و جسدِهِ. تمّ نقل سيّد هادي من قبل الضباط مراراً من مركز شرطة البديع إلى مركز شرطة مدينة حمد (دوار 17)، بغية التحقيق. في نصف شهر كانون الأوّل- ديسمبر ۲۰۱٧، حوّل الضباط سيّد هادي إلى الحبس الإنفرادي في مركز التوقيف الحوض الجاف لمدّة يومَين قبل البدء بتعذيبه من جديد. ثمّ تمَّ تحويله إلى منطقة منفصلة عن السجن لمجرمي المستوى الرفيع، حيثُ تمّ احتجازِهِ مع راشدين. إعتباراً من ۲۱ من شهر كانون الثاني- يناير ۲۰۱٨، يبقى أحمد في هذه المنطقة، بعيداً عن عامّة الشعب، مُكبّل اليدَين و مقيّد دائماً، محروم الوقت للخروج.
يعاني سيّد هادي من ضعفٍ في الرؤية و هو بحاجة إلى نظّارات بسبب التعذيب الذي تعرّض لهُ، و من تدهورٍ صحيٍّ شامل. أحمد طلب من موظّفٍ في وزارة الداخلية، عند لقائهِ، باستدعاء طبيبٍ و لكن لم تتِمّ معالجته. فإنّ شكوى عائلة سيّد هادي حول صحّتِهِ لم تجدِ نفعاً لا لدى وزارة الخا رجية و لا لدى مأمور السجن.
أدانت و اتَّهمت الشرطة سيّد هادي بتفجير قارورة غاز في منطقة دراز و حكمت عليه بالسجن لمدّة ثلاث سنوات (تمّ تخفيضها إلى سنتَين بالإستئناف). كما اتهمت الشرطة سيّد هادي بتأسيس مجموعة تهدف بتمويل و فبركة المتفجّرات، و هو ما زال ينتظر المحاكمة.
الإجرائات التي اتخذتها البحرين بحق سيّد هادي أحمد تنتهك القانون الدولي، بما فيه إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، و العهد الدولي العام الخاص بالحقوق المدنيّة و السياسية (المادّة ٩)، و العهد الدولي العام الخاص بالحقوق اإقتصادية و الاجتماعيّة و الثقافيّة (المادّة ۱۲).
تدعو منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة و حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دولة البحرين بالدعم و الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عبر الإلغاء للإدانة الموجّهة لسيّد هادي أحمد و الضمان بأنّ تجري أيّ محاكمة لاحقة ضمن الإجرائات القانونية الواجبة و حقوق المحاكمة العادلة. كما تطلب من السلطات التحقيق بمجرى التعذيب و سوء معاملة موظفي السجون و محاسبتهم، و إبقاء عائلة سيّد هادي على علم بشكواه و بطلباته. كما تحثّ ADHRB المسؤولين البحرينيين بتوفير الرعاية الطبية اللّازمة للسجين سيّد هادي، بما في ذلك من علاج مناسب للإصابات التي تعرّض لها أثناء وجوده في السجن.