قامت السلطات البحرينيّة في ۲٨ كانون الثاني / يناير ۲۰۱٨ بترحيل ٧ أفراد بعد سحب الجنسيّة منهم. الفرد الثامن غادر البحرين فوراً بعد صدور أمر الترحيل. منظّمة أمركيون للديمقراتيّة و حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تدين بشدّة هذه الترحيلات كما تدين الأسلوب الدائم التي تستخدمه حكومة لبحرين في سحب لجنسيّة.
ثماني افراد و هم عبد النبي الموسوي و زوجته مريم إبراهيم، و إخوانه محمد الموسوي و عبدالأمير الموسوي و إبراهيم خليل درويش و إسماعيل خليل درويش و حبيب درويش و عدنان كمال، هم بين ۳۱ فردٍ تمّ سحب الجنسيّة منهم من قِبل وزارة الداخليّة في ٦ تشرين الثاني / نوفمبر ۲۰۱۲. في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجيّة بتاريخ ٧ تشرين الثاني / نوفمبر ۲۰۱۲، صرّحت الوزارة بأنّها سحبت منهم الجنسيّة و ألغتها وفقاً للمادة ۱۰ (۳) من قانون الجنسيّة البحرينيّة لعام ۱٩٦۳ التي تدّعي بأنّهم كانوا “يشكّلون خطراً على أمنِ الدولة”. المادّة ۱۰ تخوّل الحكومة السلطة بسحب الجنسيّة و إبطالها حتّى و لو تتطلب الأمر تجاوز الإجرائات القانونيّة الواجبة. بموجب هذه العمليّة، لا يحقّ للمدعى عليه الطّعن في القرار.
تأتي أوامر الترحيل في خضم اللجوء الزائد و المتكرر للحكومة البحرينيّة لإلغاء الجنسية كوسيلة إنتقاميّة. منذ عام ۲۰۱۲، أسقطت الحكومة أكثر من ۵۰۰ جنسية مواطن بحريني، بسبب اتهامات سياسية تتعلق بممارستهم للحقهم في حرية التعبير، و في حرية التجمع، و في حرية الإنتساب، و في حريّة ممارسة الدين. ومن بين الذين تم إلغاء جنسيتهم بُتهم السياسية تيمور كريمي و فعاليات دينية مثل الشيخ عيسى قاسم وأعضاء الجمعية الوطنية السابقين مثل جواد فيروز والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل سيد أحمد الوداعي.
قال حسين عبدالله، المُدير التّنفيذي لADHRB أنّ “هذه الحالات الثماني، تُمثّل واحدة من أكبر مجموعات الترحيل التعسُّفي للبحرينيين، و تُشير إلى تصعيد واضح من قبل الحكومة البحرينيّة. و قد شهد العام الماضي ثاني أكبر عدد من البحرينيين غير المُجنّسين. و الآن، مع زيادة مُفاجِئة في عمليات التّرحيل، عشرات البحرينيين عديمي الجنسيّة معرّضون لخطرٍ أكبر”. أضاف على ذلك أن “يجب على المجتمع الدّولي أن يوضّح للسلطات البحرينية أنّهُ يجب عليها أن تضع حدّاً لهذه الممارسة و أن تُعيد جنسيّة أولئك الذين قد أُلغيَت جنسيّتهم بصورة غير مشروعة.”
تدعو ADHRB الحكومة البحرينيّة الإلتزام بالمعايير الدّوليّة المُتعلّقة بالجنسيّة وانعدامها و تعديل القوانين و الممارسات الوطنية لوضع حدّ لممارسة الإلغاء التّعسّفي للجنسيّة. و تدعو أيضاً إلى وقف الإخلاء الإداري لأفعال حرية التّعبير و حريّة التجمع و حريّة الإنتساب وحرية الممارسة الدينيّة و إعادة حقوق المواطنة إلى من سُلِبت منهم بسبب معارضتهم و نشاطهم السّلمي.