أدلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتاريخ 27 فبراير 2018 ، وخلال الجزء الرفيع المستوى، بملاحظات في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسانHRC)) التابع للأمم المتحدة (UN) في جنيف. وأثارفي كلمته، جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم باعتبارها إحدى أعلى أولويات المملكة. و تناول خلال حديثه عن الحرب في اليمن والكارثة الإنسانية، رامياً اللّوم الأكبر لهذه الأزمة على قوات الحوثيين. ورفض الجبير الحديث عن إنتهاكات السعودية في اليمن أو المخاوف المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إعتقال عشرات الناشطين في مجال حقوق الإنسان والأكاديميين والمثقفين والمنشقين السلميين. ترفض منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)تشويه الجبير لسجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ويدعو الحكومة إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات المستمرة.
وأوضح الجبير في كلمته أن مكافحة الإرهاب -على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي- تُعد من أولويات المملكة العربية السعودية. ثم انتقل إلى مناقشة الحرب في اليمن، قائلا إن مشاركة التحالف بقيادة السعودية في الصراع لا تزال جزءاً من محاولة لدعم حكومة عبد ربه منصور هادي. وألقى باللّوم على العنف والأزمة الإنسانية على قوات الحوثيين. وأدان الجبير هذه القوات لعرقلة القرى ومنع نقل المساعدات الغذائية والطبية، بينما رفض في الوقت نفسه الاعتراف بأن التحالف الذي تقوده السعودية يواصل حصار البلاد بأكملها، مما يجبر الملايين على المجاعة. وقال الجبير إن المملكة العربية السعودية أطلقت برنامجاً إنسانياً بلغت قيمته 10 مليارات دولار كمساعدات، مما أدى إلى تحريف جزء المملكة من اللوم عن الأزمة الإنسانية.
وفي حين أن جميع أطراف النزاع متورطة في تفاقم العنف والأزمة الإنسانية في اليمن، فإن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن الحصار البحري والجوي الذي حد من كمية الغذاء والوقود والدواء التي يمكن أن تدخل إلى البلاد. والائتلاف مسؤول أيضا عن تنفيذ آلاف الغارات الجوية ضد الأهداف في اليمن لا تشمل المرافق العسكرية فحسب، بل تشمل أيضا مناطق مدنية، حيث تصل القنابل إلى المستشفيات ومخيمات اللاجئين والمدارس والأسواق وغيرها من الهياكل الأساسية الحيوية، مما أسفر عن مقتل المئات من غير المقاتلين، بما في ذلك الأطفال.
وأدى الجمع بين الحصار والحملة الجوية إلى تدمير البنية التحتية الطبية في اليمن، مما أسهم في تفشي الكوليرا وتشتبه في تفشي الملاريا والدفتيريا. وكان لدى اليمن أكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في ديسمبر 2017، مما أدى إلى وفاة 2237 حالة وفاة، في حين أشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى ارتفاع حالات الملاريا في عام 2016 إلى 433000 حالة من 336000 حالة وفاة في عام 2015. كما شهدت منظمة الصحة العالمية ارتفاعا في حالات الخناق، حيث تشير التقديرات إلى أن 333 شخصا على الأقل يعتقد أنهم مصابون منذ تفشي المرض في منتصف أغسطس 2017، مما تسبب في 35 حالة وفاة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بسبب “عدم وجود تأكيد من المختبر”، تم التعامل مع الوضع “على أنه تفشي يشتبه في الدفتيريا على أساس التشخيص السريري”، مشيرا إلى أنه من دون مرافق طبية كافية، لا يمكن تأكيد هذه النتائج بالتأكيد كما الدفتيريا.
وأشار الجبير في كلمته إلى أن المملكة العربية السعودية ستعزز وتحمي حقوق الإنسان وستعمل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان على جميع المستويات. إلا أن السلطات السعودية اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة عشرات الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الانسان ورجال الدين والمنشقين السلميين وحاكمتهم بتهم إرهابية زائفة بموجب قانونها المكثف لمكافحة الارهاب. وفي نفس اليوم الذي تحدث فيه الجبير في جنيف وفي 27 شباط / فبراير، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على المدافع عن حقوق الإنسان عصام كوشاك بالسجن لأربع سنوات بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تحدث فيه الجبير، كانت المملكة العربية السعودية تجرى إستعراضها في إطار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، حيث انتقد وفد المملكة بسبب استمرار المملكة في إستخدام الوصاية على المرأة وعدم التزامها التزامات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين.
قال حسين عبد الله، المديرالتنفيذي ل(ADHRB): “حتى مع تقديم عادل الجبير ملاحظاته في الغرفة رقم عشرين في مجلس حقوق الإنسان، يتعرّض وفد المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لإنتقادات شديدة بسبب فشل المملكة في إنهاء التمييز القائم على نوع الجنس، وقد حكمت المحكمة السعودية على مدافع عن حقوق الإنسان بالسجن أربع سنوات بسبب نشاطه السلمي. ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية، على الرغم من تكرار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، لا تحافظ إلا على الالتزام الكلامي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبما أن المملكة تنهض باستمرار بهذه المسؤولية لدعم حقوق الإنسان، وأن تكون مثالا إيجابيا على الساحة الدولية، يجب على المجتمع الدولي أن يثبت أنه لن يتسامح بهدوء مع استمرار انتهاك السعودية للحقوق الأساسية والحريات الأساسية “.
يضع الجبير في خطابه، المملكة العربية السعودية عضواً بارزاً في المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مع خطابه الحازم ضد الإرهاب، وتعهده بمليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية لليمن، والتزام بلده بالعمل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات. ومع ذلك، فإن العكس صحيح، حيث تواصل المملكة العربية السعودية سجن المنشقين عن تهم إرهابية زائفة، وزيارة العنف المدمّر على اليمن، وتخالف إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ولذلك يدين ADHRB بيان الجبير المضلل باعتباره محاولة لإخفاء الإنتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.