في 28 فبراير 2018 في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقى موظف التحشيد الدولي في منظمة ADHRB، مايكل باين، مداخلة شفهية في إطار البند 3 من الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالديون الخارجية.
السيد المقرر،
ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بنتائج تقريركم حول تأثير الدَين الخارجي على الدول، ونشارككم مخاوفكم بشأن آثار الإلتزامات المالية على الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
على سبيل المثال، نرى التأثير السلبي للدَين الخارجي والتقشف في البحرين. قلّص انخفاض عائدات النفط من احتياطيات البحرين الخارجية بنسبة 75٪، مما جعل البلد عرضة لخطر انخفاض قيمة عملته. وقد سعت البحرين إلى الحصول على مساعدات مالية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما أخضع الاقتصاد البحريني للسياسات السعودية والإماراتية بشكل متزايد. في الوقت نفسه، ومع جميع مشاكل الميزانية لعام 2017 ، أتمّت البحرين واحدة من أكبر مشترياتها العسكرية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ميزانيتها الدفاعية السنوية. و أتاحت العَسكرة الموسعة للبحرين دعم أهداف السياسة الإقليمية للدول التي أقرضتها المال في التدخل السعودي والإماراتي في اليمن، مع تمكينها أيضاً من زيادة القمع على المعارضة الداخلية، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن تقديم الدعم والخدمات إلى مواطنيها.
تؤثر التدابير التقشفية بشكل غير متناسب على المجتمعات المهمشة في البحرين، في حين أن الأغلبية الشيعية الأصلية تعاني أساساً من مستوى بطالة أعلى من المتوسط، ونقص المساكن، وزيادة الحواجز أمام الرعاية الصحية المناسبة أو التعليم. في الوقت نفسه، صنّفت منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) البحرين في المرتبة 103 في العالم في مؤشر الفساد لعام 2017، وهو الأدنى لأي دولة في مجلس التعاون الخليجي. في نهاية المطاف، أثرت التدابير الرامية إلى معالجة عدم الاستقرار المالي المتزايد في البحرين بشكل مباشر على زيادة المعاناة والمَشقّة لغالبية سكانها، في حين أدّت التزامات البحرين المتزايدة تجاه سياسات الإمارات والسعودية إلى مزيد من الضرر لسكان المنطقة.
في ضوء الإلتزامات المالية والإنسانية المعقدة و المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مثل البحرين، ما هي التدابير التي توصي باتخاذها لإعادة هيكلة وإصلاح سياسات الدول، مع ضمان إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والآثار الإنسانية، بما في ذلك حماية خاصة للمجتمعات المهمشة ؟
شكراً.