في يوم الاثنين 19 مارس، وخلال الجلسة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان ، ألقى الناشط البحراني يوسف الحوري مداخلة شفهية خلال المناقشة العامة في إطار البند 6 بشأن رفض حكومة البحرين تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالدورة الثالثة (UPR). وأشار الحوري إلى أن الدول أوصت بـ 176 توصية ، بما في ذلك العديد من حالات الإفلات من العقاب ، لكن البحرين أظهرت بشكل فاضح أنها لا تأخذ عملية المراجعة الدورية الشاملة على محمل الجد.
حضرة الرئيس،
تلفت منظمة السلام وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ، انتباه المجلس إلى الدورة الثالثة للإستعراض الدوري الشامل للبحرين في مايو 2017، وفشل المملكة في الامتثال بالتوصيات المتعلّقة بحقوق الإنسان.
قدمت الدول 176 توصية خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبحرين. كان الكثير منها متعلقًا بالتوصيات السابقة غير المنفذة. جاء في هذه التوصيات أن البحرين تقوم بإصلاحات تتعلق بحريّة التعبير، خاصة فيما يتعلق بحريّة الصحافة. قامت الحكومة في يونيو 2017 بحل آخر صحيفة مستقلة، هي صحيفة الوسط، في غضون شهر واحد من الإستعراض الدوري الشامل. كان لهذه الخطوة وقعٌ كبيرٌ في عام 2018 مع توجه البحرين نحو الانتخابات البرلمانية لهذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، أوصت العديد من الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل بأن تتناول البحرين قضية الإفلات من العقاب – وهي توصية أخفقت البحرين مرة أخرى في الإلتزام بها. ترفض الحكومة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أي مستوى، ابتداءً من ناصر بن حمد، وليّ عهد البحرين، وانتهاءً بحرّاس السجون. تقاعست الحكومة بشكل مستمر عن التحقيق في قضايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء من قبل مسؤولي الدولة، حتى في القضايا البارزة مثل قضية أحمد إسماعيل، الصَّحفي الذي أطلقت شرطة مكافحة الشغب النار عليه عام 2012 وقتلته.
إن الإجراءات التي تأخذها البحرين في هذه الحالات تعكس فشلاً واضحاً في التعامل بجدية مع آلية الإستعراض الدوري الشامل ومساهمة المجتمع الدولي. ندعو البحرين إلى تنفيذ جميع توصيات الإستعراض الدوري الشامل كاملاً ومكافحة قضايا الإفلات من العقاب للإنتهاكات الحكومية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان بشكلٍ فعّال.
شكراً لكم.