28 مارس 2018 – أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة يوم الأحد 25 مارس 2018 أن قوات الأمن في المملكة ستتخذ إجراءات جديدة “لتعقب” الناشطين بسبب انتقاداتهم للحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي اليوم نفسه، قامت شرطة وزارة الداخلية (MoI) بخمسة اعتقالات جديدة على الأقل بتهم مثل “سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” فيما يزيد القمع على حرية التعبير. تُدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) خطط وزارة الداخلية لتكثيفها القيود على التواصل عبر الإنترنت وكذلك اعتقال أي شخص لممارسة حقه الأساسي في حرية التعبير. تدعو ADHRB المجتمع الدولي إلى المطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والحث على إجراء إصلاحات طارئة قبل أن يتم حتى إفساح المجال الافتراضي للمجتمع المدني في البحرين.
بدا بيان وزير الداخلية كأنه يشير إلى مزيد من التوسع في شبكة وزارة الداخلية لاستهداف أي شكل من أشكال التعبير الناقد أو النشاط عبر الإنترنت، رغم أنّ البيان لم يحدد سياسات جديدة. وفقاً للبيان، إن وزارة الداخلية – ولا سيما المديرية العامة للتحقيقات الجنائية والطب الشرعي، والمديرية العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني – ستلاحق جميع الأفراد والحسابات التي “تنشر الشائعات الخبيثة التي تتعارض مع الانسجام و التوافق الاجتماعي و السلام المدني”، بالإضافة إلى “أي نشاط إلكتروني ضد أعراف وتقاليد البحرين في حين أن هذه الحسابات مدمرة وليست بناءة”. وأشار البيان أن الحسابات المتورطة في مثل هذا النشاط هي “مراقبة”، بما في ذلك الحسابات التي “كانت ضد الجبهة أو السياسة الداخلية”. كما أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات ستلاحق الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي “حتى لو كنا بحاجة إلى صياغة تشريع جديد”- مما يوحي بأن وزارة الداخلية لا تأمل فقط في وضع قوانين جديدة صارمة تزيد من تجريم حرية التعبير عبر الإنترنت، ولكن قد تنوي أيضًا استهداف المستخدمين لنشاطهم رغم أنّه ليس خارج عن القانون.
ردد بيان وزارة الداخلية تعليقات مماثلة أدلى بها رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في فبراير 2018، عندما أعلن أن “أي محاولة لتقويض أمن المواطنين أو جعلهم يشعرون بعدم الأمان بسبب سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي” لن تعتبر جريمة فقط، بل هي “إرهاب إلكتروني”. تضع البحرين قيود واسعة النطاق على حرية التعبير على الإنترنت، و على نشاط المجتمع المدني، و على الكلام النقدي، عبر شبكة قوانين واسعة – بما في ذلك قانون العقوبات، وقانون الصحافة، ومكافحة قانون الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية – لكن قانون “الإرهاب الإلكتروني” الجديد يمكنه أن يفرض عقوبات أكثر قسوة المعارضة الإلكترونية.
يوم إعلان وزارة الداخلية، في 25 مارس، تلقت ADHRB تقارير تفيد بأن السلطات ألقت القبض على خمسة أشخاص على خلفية ادعائات تتعلق بحرية التعبير: عبد الله الملود، جندي؛ عبد العزيز مطر، ضابط شرطة سابق؛ محمد الشروقي ، مذيع سابق في تلفزيون البحرين؛ فهد الشمري، موظف عند أحد أعضاء البرلمان المرتبط بالعائلة المالكة؛ وعبد العزيز الشمري، أخو فهد. وكان هؤلاء الرجال وغيرهم قد اعتُقلوا سابقاً وتم استجوابهم بسبب انتقادهم للفساد والانتهاكات الحكومية الأخرى على الإنترنت في فبراير 2018، لكن أُطلق سراحهم في نهاية المطاف. تمّ الإبلاغ حالياً عن إختفاء فهد وعبد العزيز الشمري، مما يعرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة بشكل خاص. وعلى وجه الخصوص، تضمنت الاعتقالات أعضاء من الأقلية السنية في البحرين والأفراد المرتبطين بالملمكة أو المؤسسات الأمنية، مما يُشكّل خروجًا عن الحملة الحكومية الأساسية على المعارضة السياسية وأعضاء الأغلبية الشيعية المسلمة المهمشة، بالإضافة إلى إبراز التزام الحكومة في استهداف النقد.
تأتي هذه الاعتقالات ضمن الحملة الإنتقامية للحكومة ضد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والنشطاء في المنفى والزعماء السياسيين قبل انتخابات 2018. أغلقت السلطات منظمات المعارضة الرئيسية قسراً، منهم منظمتي الوفاق والوعد وأصدرت اتهامات تعسفية جديدة ضد زعيم حزب الوفاق المسجون، الشيخ علي سلمان. قضى الزعيم السابق لمنظمة الوحداوي (المعارضة الوحيدة المتبقية في البحرين) فاضل عباس عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بسبب إحدى منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي في 26 مارس 2018. و تواجه هذه المنظمة هجمات مشابهة للهجمات التي حصلت مع المنظمات الأخرى، حيث تم استدعاء أمينها العام الحالي، حسن المرزوق، مراراً لاستجوابه بسبب حسابه على تويتر في الأشهر الأخيرة. بالاضافة إلى ذلك، حكمت المحكمة الجنائية العليا في البحرين على المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات في تاريخ 21 فبراير2018 لتوثيق التعذيب وانتقاد حرب اليمن على وسائل التواصل الاجتماعي مع العلم انه بالأصل يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بسبب انتقاده القيود على الصحافة في البحرين في المقابلات الإعلامية.
قال ، المدير التنفيذي ل ADHRB حسين عبد الله “يعتبر الانترنت الوسيلة الوحيدة للبحرينيين للتنظيم والتواصل بعد اعتراض السلطات بعنف على التجمعات وحل الجماعات السياسية المدافعة عن حقوق الإنسان قسراً”. و أضاف حسين عبدالله أن ” الحكومة تقوم الآن بإغلاق ما تبقى من هذه المساحات الافتراضية. و تريد الشرطة أن تشدد العقوبات على أبسط أعمال حرية التعبير، مثل تغريدة نقدية، كما أن لو السجن لمدة 5 سنوات للمدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب لم يكن كافياً. تقوم قادة البحرين بتبليغ القوانين الجديدة الصارمة و بتجديد حملة القمع – على المجتمع الدولي أن ينتهز الفرصة الآن لإيقاف هذه الحملة، قبل فوات الأوان”.
تشعر منظمة ADHRB بقلق شديد بسبب تكثيف هجمات الحكومة البحرينية على حرية التعبير عبر الإنترنت، وتدعوها إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير. يجب على الولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي الضغط على سلطات البحرين لإجراء إصلاحات عاجلة لاستعادة وضمان المساحة المدنية المستقلة، سواء على الإنترنت أو خارجه.