مُحدَّث: اعتُقل المواطن البحريني حسين عبدالله محمد (جمعة)، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا بشكل تعسفي من منزله. تعرض للتعذيب والاختفاء القسري والإهمال الطبي وللمحاكمة غير العادلة خلال مدّة احتجازه. يقضي عقوبته بالسجن المؤبد في ما عُرف بقضية “كتائب ذو الفقار”، حيث كان من ضمن الذين صدر فيهم رأي من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة وطالب بإطلاق سراحه، و هو محتجز حاليًا في سجن جو.
داهم حوالي 20 من أفراد شرطة مكافحة الشغب مع ضباط آخرين من وزارة الداخلية منزل حسين في 10 نوفمبر 2015، عند الساعة الثانية والنصف صباحًا قاموا بتفتيش المنزل وألقو القبض عليه دون تقديم مذكرات اعتقال أو تفتيش. ثم نقل الضباط حسين إلى مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية للاستجواب، حيث تمكن من الاتصال بأهله ليخبرهم عن مكان تواجده، إلا أنه تم قطع الاتصال بعد ثواني قليلة من بدايته. وبعد هذا الاتصال، أُخفي حسين قسراً عن أسرته لمدة شهر، حيث انقطعت أخباره. واحتُجز في مديرية التحقيقات الجنائية لمدة شهرين، وخلال تلك المدّة أخضعته السلطات للتعذيب الجسدي والنفسي.
خلال الاستجواب الذي حصل دون تواجد محامٍ، قام رجال الشرطة بإهانته وضربه وصعقه كهربائيًا. ونتيجة لذلك، تكسّرت أسنانه و عانى من آلام في ظهره وقدمه. طلب حسين أن يتم فحصه من قبل طبيب لكن السلطات رفضت طلبه. كما منعت السلطات أي شخص من زيارته أثناء استجوابه، بما في ذلك المحامي.
في 15 مايو 2018، خلال المحاكمة الجماعية لما عُرف بقضية “كتائب ذو الفقار”، والتي افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، حُكم على حسين بالسجن المؤبد مع تجريده من الجنسية بتهم 1) محاولة تفجير قنبلة وهمية والمشاركة في أنشطة إرهابية، بما في ذلك الانضمام إلى خلية إرهابية، و2) حيازة وتصنيع المتفجرات، و3) تمويل الإرهاب، و4) تلقي التدريب على استعمال الأسلحة من الحرس الثوري الإيراني وقوات الحشد الشعبي العراقي و5) تدمير ممتلكات خاصة. وكان قد صدر حكم سابق بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة محاولة تفجير قنبلة وهمية. وفي 28 يناير 2019، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق حسين. في 20 أبريل 2019، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرًا ملكيًا بإعادة جنسية 551 بحرينيًا كانوا قد جردوا سابقًا من جنسيتهم، وكان حسين من ضمنهم. وفي 1 يوليو 2019، أيّدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد، وبذلك يكون حسين قد استنفد جميع سبل الانتصاف بموجب القانون البحريني.
خلال احتجاز حسين في سجن الحوض الجاف، تعرض أيضًا للتعذيب بعد صدور الحكم بحقه، إذ أُجبر على التجرد من ملابسه وقام بعض المسؤولون بإلقاء أغراض عليه، كما تعرّض للسجن الانفرادي.
قدمت عائلة حسين عدة شكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية فيما يتعلق باعتقاله وحبسه انفراديًا وتعذيبه وحرمانه من الرعاية الطبية، ولكنها لم تستجب لأي من هذه الشكاوى، إذ اكتفت بالرد على إحدى هذه الشكاوى بتحويل الشكوى إلى إدارة المحاكم العسكرية، كونها تثير شبهة جريمة جنائية، إلا أنه لم يصدر عنها أي رد منذ ذلك الحين.
في 14 أكتوبر 2019، أرسل خمسة من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة رسالة ادعاء إلى البحرين تتعلق بالمحاكمة التي عُرفت بقضية “كتائب ذو الفقار”. وفي هذه الرسالة، أعربت مكاتب الإجراءات الخاصة عن قلقها بشأن ما تعرّض له المحكومين في هذه القضية من اختفاء قسري وتعذيب لإجبارهم على التوقيع على اعترافات كاذبة وحرمان من الرعاية الطبية وممارسات المحاكمة غير العادلة، بما في ذلك جلسات الاستماع الغيابية ومنع المتهمين من حق الوصول إلى محام واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإدانة المتهمين بجرائم إرهابية. كما اعتبرت الرسالة أن الأمانة العامة للتظلمات ليست مستقلة بالكامل، ما يعيق إمكانية التحقيق بشكل مناسب في المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بسبب اعتمادها على وزارة الداخلية في التمويل والسلطة وعلى وحدة التحقيق الخاصة في الادعاء، إذ سجّلت الأمانة العامة للتظلمات سجلًا منخفضًا من الإحالات التي تم الادعاء ضدها بنسبة 5 بالمئة فقط من قضايا انتهاكات مرتكبة من قبل موظفي الدولة. وأعربت الرسالة عن قلقها بشأن إهمال الأمانة العامة للتظلمات لقضايا تجاوزات الشرطة، ما يساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
وفي 15 مايو 2020، نشر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة رأياً بشأن القضايا المتعلقة بعشرين مواطنًا بحرينيًا أدانتهم المحكمة الجنائية العليا الرابعة بقضية “كتائب ذو الفقار”، ومن بينهم حسين، حيث اعتبر الفريق احتجازهم تعسفيًا بسبب اعتقالهم دون أمر قضائي وتعريضهم للتعذيب لإجبارهم على التوقيع على اعترافات كاذبة وللاختفاء القسري وللحرمان من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى المحاكمة غير العادلة، بما في ذلك جلسات الاستماع الغيابية ومنع المتهمين من حق الوصول إلى محام واستخدام الاعترافات القسرية لإدانة المتهمين بجرائم إرهابية. وطلب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من الحكومة البحرينية اتخاذ اجراءات فورية، من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحكومين، وضمان تلقيهم الرعاية الطبية، ومنحهم الحق بالحصول على تعويضات وجبر الضرر، ومسح سجلاتهم الجنائية وفقًا للقانون الدولي. كما حثّ الفريق العامل الحكومة البحرينية على إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالاحتجاز التعسفي لهؤلاء المتهمين. ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على هذا الرأي، لم تنفّذ البحرين أي من هذه التوصيات.
في 28 سبتمبر 2022، نشرت صوتية لحسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيها عن حرمانه من العلاج المنتظم لمرض السكري، مما سبّب عدم انتظام مستوى السكر لديه. كما تحدّث عن معاناته من الوجبات الغذائية المقدمة له، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، حيث نقل معاناته للطبيب في عيادة السجن ولضباط السجن، مطالبًا بتقديم الوجبات الغذائية المناسبة لحالته الصحية وبتقديم جرعات الأنسولين بشكل منظم لضمان عدم حدوث انتكاسة صحية، إلا أن الطبيب والضباط تجاهلوا طلباته المتكررة.
إن اعتقال حسين التعسفي وحرمانه من الوصول إلى محام وتعذيبه وتعريضه للسجن الانفرادي وللإخفاء القسري وللإهمال الطبي وللمحاكمة الجماعية غير العادلة – التي تضمنت جلسات استماع غيابية استُخدمت خلالها الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب حُكم من خلالها عليه بقضايا إرهابية – يُعدّ انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تُعدّ البحرين طرفًا فيهم. وعليه، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن حسين، وعبر التحقيق في جميع مزاعم اعتقاله التعسفي وتعذيبه وسوء معاملته وتعرّضه لمحاكمة غير عادلة وللسجن الانفرادي وللإخفاء القسري وللإهمال الطبي، وإلى محاسبة الجناة، أو على أقل تقدير إجراء إعادة محاكمة عادلة وصولًا إلى إطلاق سراحه. كما تدق منظمة ADHRB ناقوس الخطر بشأن تدهور الحالة الصحية لحسين بسبب الإهمال الطبي، خصوصا فيما يتعلّق بعدم انتظام مستوى السكر لديه بسبب عدم تقديم العلاج له بشكل منتظم وحرمانه من الطعام المناسب لحالته الصحية، وتطالب البحرين بتأمين العلاج المناسب لحسين بشكل عاجل، محملة إياها مسؤولية أي تدهور إضافي في حالته الصحية.