أصدرت لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) ملاحظاتها الختامية لمراجعتها للمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 11 مايو. وتعرب اللجنة في ملاحظاتها عن قلقها الشديد في ما يخص معاملة المملكة العربية السعودية للأقليات العرقية عندها وتقدم توصيات لجعل ممارسات المملكة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تايّد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قلق اللجنة وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى العمل مع اللجنة من أجل التنفيذ الكامل والجاد للتوصيات التي تهدف لإنهاء التمييز ضد الأقليات العرقية.
وقبيل مراجعتها للممارسات والتشريعات السعودية المتعلقة بالأقليات العرقية، دَعَت اللَّجنة المملكة لتقديم معلومات مفصَّلة، عن تشريع محدد يحظر التمييز العنصري، التدابير المتخذة لتعزيز الإطار القانوني القائم، نظام الكفالة للرعاية العمالية، والتدابير المتخذة لإنهاء التحيز ضد العمَّال المهاجرين من آسيا وأفريقيا.
رحَّبت اللجنة ايضاً بمشاركة أصحاب المصالح الغير سعوديين خلال عملية المراجعة. وفي خضم هذا كلّه، قدَّمت المنظَّمة ADHRB بيانًا مكتوبًا إلى اللَّجنة قبل مراجعة المملكة وركَّز البيان على التَّمييز ضد العمال المهاجرين في سياق نظام الكفالة. ولاحظت أنه على الرغم من التزام المملكة العربية السعودية المُعلن بمبادئ لجنة القضاء على التمييز العنصري، فإن الأقليات العرقيَّة تواجه تمييزاً قاسياً. وأيدت المنظمة ايضاً بيانها المكتوب في الملاحظات التي ألقيت شفهيّاً أمام مقرري اللجنة وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة. وأبرز بيان مكتب حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى المعاملة السيئة للعمال المهاجرين، والعنف الجندري والجنسي للعاملات المهاجرات، والتحيز ضد السعوديين المنحدرين من أصل أفريقي. وركزت الملاحظات الشفوية أثناء جلسة الأسئلة والأجوبة على عدم امكانيَّة وصول المهاجرين إلى العدالة، وفشل الحكومة في إنفاذ القوانين القائمة التي يمكن أن تحمي حقوق المهاجرين، وكذلك الهياكل الأوسع التي تعزّز التمييز.
لاحظت اللجنة في ملاحظاتها الختامية عدة إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة، حيث أدرجت 11 تدبيراً تشريعياً وسياسياً، اتّخذته الحكومة، لتعزيز حماية الأقليات العرقية. غير أن اللجنة أثارت أيضاً عدداً من المخاوف الجدية، تتراوح بين تحفظات المملكة العريضة على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، عدم وجود تشريع محدَّد يحظر التمييز العنصري “المباشر وغير المباشر”، والنّقص في الوعي لدى ضحايا التمييز في ما يَخصُّ بحقوقهم وقدرتهم على الطعن أمام المحاكم، واستمرار إساءة استخدام نظام الكفالة للرعاية العمالية، وانعدام الحماية للعاملات المنزليات المهاجرات، والحواجز في الوصول إلى العدالة والعلاجات القضائية، والتَّمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصول آسيوية وأفريقية.
رُفِعَت العديد من الموضوعات والقضايا التي حددتها اللجنة من قِبَل منظمة امريكيون من اجل الديمفقراطية و حقوق الانسان في البحرين في بيان خطي لها، مقرونة بملاحظات شفويَّة والتَّعليقات تم الإدلاء بها خلال جلسة الأسئلة والأجوبة. خلال مشاركتنا مع اللجنة، أبرزنا مراراً وتكراراً عدم قدرة العمال المهاجرين على الوصول إلى العدالة، في خِضَم عدم معرفتهم بالنظام القانوني السعودي والتَّرهيب من قِبَل أصحاب العمل. لفتت منظمة امريكيون من اجل الديمفقراطية و حقوق الانسان في البحرين الانتباه إلى حقيقة زعم المملكة العربية السعودية بأنهاء نظام الكفالة الذي لا يزال قائماً وأن أصحاب العمل يواصلون إساءة استخدامه من خلال – مصادرة جوازات السفر، وحجز الأجور، وإجبار العمَّال على العيش في مساكن دون المستوى المطلوب. ابدت المنظمة مخاوف بشأن مشاكل عاملات المنازل اللواتي يكونون مهاجرات في معظم الاوقات ويواجهن العنف الجنسي والجندري. علّقت المنظمة على التحامل الذي يواجهه السعوديون المنحدرون من أصل أفريقي، بما في ذلك مجالي التعليم والتوظيف.
قال المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون من اجل الديمفقراطية و حقوق الانسان في البحرين حسين عبدالله : “إن نطاق اهتمامات CERD وتوصياتها يثبت أن الحكومة السعودية فشلت إلى حد كبير في معالجة وانتشار التمييز ضد الأقليات العرقية في المملكة. وإذا أُخذت توصيات اللجنة بجدية كافية، فقد تحسن بشكل كبير أوضاع الأقليات العرقية في البلد. أما إذا رفضت الحكومة أو فشلت في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها، فسوف تستمر في انتهاك المعايير الدولية المتعلِّقة بمعاملة الأقليات. يجب على المملكة قبول توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها بروحية و حرفية. كما يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان المُصدّرة للعمالة المهاجرة، أن تضغط على الحكومة السعودية لضمان تعامل الحكومة بشفافية وجدية.”
ترحب ADHRB بالملاحظات الختامية للجنة وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ توصيات CERD كما تدعو المنظمة الحكومة السعودية إلى التعاون الكامل مع اللجنة لضمان معاملة الأقليات العرقية والإثنية معاملة متساوية في القانون والممارسة.