تمَّ احتجاز طه سيد شبر، وهو أب يبلغ من العمر 36 عامً، تعسُّفاً في مركز احتجاز الحوض الجاف بعد ان تعرَّض للتعذيب وحُرِمَ من الرِّعاية الصحّية بسبب إصابته.
تم اعتقال طه في 3 نوفمبر 2015 من قِبَل ضباط بملابس مدنية وقوات كوماندوز قامو بمداهمة مكان عمله . وقد أشار إلى أن العديد من سيارات الشرطة والمدرّعات كانت تحمل شارات وزارة الداخلية من الخارج. وقد قاموا بمداهمة منزله، في الوقت عينه، حيث تواجد زوجته واولاده. تمت مصادرة بطاقة هويَّته وجواز سفره وغيرها من الوثائق خلال المداهمة. كما قامو باخذ أجهزة كمبيوتر، كاميرات فيديو خاصة وكاميرات مراقبة منزلية وفراشه ووسادته. لم يُبلَّغ طه وعائلته عن سبب إلقاء القبض عليه، ولم يصدر أي توقيف أو مذكرة تفتيش في وقت اعتقاله أو أثناء مداهمة منزل العائلة.
تم اقتياد طه إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID) التَّابعة لوزارة الداخلية. تمكَّنَ من الاتصال بعائلته بعد مُضي 24 ساعة على احتجازه، لكنه لم يتمكن من القول إلاَّ “أنا في مديرية التحقيقات الجنائية” قبل أن يقُطِعَ الاتصال. ثم تعرَّض للتعذيب من قبل ضباط جهاز الامن الوطني (NSA). أُصِيب طه بجروح في رأسه وكتفيه وأقدامه، كما اصبح سمعَهُ خفيفاً نتيجة للتعذيب الذي تعرّض له في حين انَّه طلب العلاج الصحّي لاصاباته ولكنه لم يعط ايٍّ منها. تم إلغاء دور جهاز الامن الوطني، من حيث القدرة على الاعتقال والاستجواب، في عام 2011 بعد توصية من اللَّجنة البحرينيَّة المستقلَّة لتقصِّي الحقائق (BICI)، والتي كشفت عن أدلة على أن الجهاز كان مسؤولٌ عن تعذيب والقيام بعمليَّات قتل خارجة عن القانون. نظراً لتورّط جهاز الامن الوطني بقيامه بانتهاكات خطيرة، قرَّرت اللجنة ان عليه ان يكون “جهازا لجمع المعلومات الاستخباراتية من دون سلطة لتنفيذ القانون او قدرة على القيام بالتوقيفات”. أعاد ملك البحرين سلطة جهاز الامن الوطني في يناير 2017، لكن الأدلة تشير إلى استمرار تعذيب المحتجزين ومِن بينهم طه حتى قبل إعادة تفويضها رسمياً للقبض والاستجواب.
ازداد تعذيب طه من قِبَل جهاز الامن الوطني نتيجة رفضه الافصاح عن معلومات تتعلَّق باخيه. كما اجبرته السلطات على الاعتراف وهدّدتهُ بالقاء التُهَم على أسرته. كما قامو باعتُقال أخوه وأخته، وهُدد باحتمال احتجاز زوجته إذا لم يعترف.
اتَّهَمَت السلطات طه بانتسابه لمنظمة إرهابية، التدريب على استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، والحيازة على أسلحة نارية من دون ترخيص. وانبثقت التهم من وجودٍ مزعوم لمصنع أسلحة في الطابق السفلي من منزله، رغم أنتقال العائلة الى المنزل مذ فترة اسبوعين قبل اعتقال طه وتأكيد العائلة عدم العثور على أي أسلحة في المنزل.
لم يحصل محامي طه على توكيل قانوني إلا بعد مرور أربعة أشهر على اعتقاله، كما ولم يكن قادراً على رؤيته إلا بعد مرور عدة جلسات على محاكمته. قدَّمَت عائلة طه شكوى إلى التظلّمات في وزارة الداخلية في نوفمبر 2015 بشأن التَّعذيب الذي تعرَّض له أثناء التحقيق معه. أدين في 15 مايو 2018 وحُكِمَ عليه بالسجن مدى الحياة في حكم جماعي يتالَّف من 115 شخصا وتم اسقاط جنسيَّته. لا يزال طه في مركز احتجاز الحوض الجاف حتَّى الآن.
تنتهك التصرفات التي تقوم بها البحرين، والتعذيب الذي تعرض له طه، القانون الدولي. وذلك يشمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 2 و 15) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 7 و 9) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12). البحرين طرف في كل من هذه المعاهدات.
تدعو منظمة اميريكيون من اجل الديمقراطيَّة وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) المملكة للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بإلغاء إدانة طه في ضوء الأدلة على اعترافات إكراهية وضمان أن تكون أي محاكمة لاحقة تراعي الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما تَحُث السلطات على إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسؤولي السجون، ومحاسبتهم، وإبقاء عائلة طه على اطلاع على نتائج الشكاوى المقدمة.