قامت السلطات السعودية في 25 مايو 2018 باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان البارز محمد البجادي. وقد تم اعتقاله مع حوالي 12 امرأة مدافعة عن حقوق المرأة بسبب نشاطه وعمله في مجال حقوق الإنسان. وبينما تم الإفراج عن عدد من النساء اللائي تم توقيفهن، لا يزال البجادي رهن الاحتجاز.
محمد البجادي هو رجل أعمال وعضو مؤسس في منظمة حقوقية هي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، التي تأسست في أكتوبر 2009 من قبل 15 ناشطًا، وقع 11 منهم على الوثيقة التأسيسية. وقد وثقت الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ووضعت “رؤية واسعة للإصلاح المدني والدستوري”. وبسبب أعمال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، رفضت الحكومة منحها ترخيصًا للعمل بشكل قانوني، وبالتالي وضعت المنظمة وأعضاءها عرضة للاعتقال والسجن.
ألقت السلطات القبض على البجادي في مارس 2011 بسبب عمله مع الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية ودعوته لإنهاء التعذيب والاعتقال التعسفي، وبدأت أكبر حملة قمع على المنظمة وأعضائها. في 12 أبريل 2012 ، حكمت المحكمة السعودية لمكافحة الإرهاب، المحكمة الجنائية المتخصصة،عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم نابعة عن عمله مع الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية. ومن بين التهم، المشاركة في “تأسيس منظمة غير مرخصة، مما يضر صورة الدولة عبر وسائل الإعلام ، ودعوة عائلات المعتقلين السياسيين إلى التظاهر والاعتصام، والطعن في استقلال القضاء، وحيازته على كتب محظورة. وأثناء إطلاق سراحه من السجن في نوفمبر 2015 ، نُقل إلى مركز محمد بن نايف للاستشارات والرعاية، وهو مركز إعادة تأهيل المتطرفين، رغم سجله في النشاط غير العنيف المناصر للديمقراطية. وأفرجت عنه السلطات من المركز في 7 أبريل 2016 إلا أنه مُنع من السفر حتى عام 2020.
ومنذ اعتقال البجادي في عام 2011، استهدفت السلطات السعودية بشكل منتظم الأعضاء الأحرار في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية ونتيجة لذلك، يوجد حاليا العديد من أعضاء الجمعية في السجن. محمد القحطاني وعبدالله الحامد ، اللذان اعتُقلا في يونيو 2012 وحُكم عليهما في عام 2013، لا يزالان في السجن الذي يقضيان فيه حكمي 10 و 11 سنة على التوالي. كما ألقت السلطات القبض على فوزان الحربي في مايو 2013، وحكمت عليه المحكمة الجنائية المتخصصة في ديسمبر 2013 بالسجن ست سنوات، وتم رفع الحكم فيما بعد إلى السجن لمدة 10 سنوات. كما أدانت المحكمة وسجنت عمر السعيد وعبد الكريم الخضر في عام 2013. وفي أبريل 2014 ، اعتقل مسؤولون الدكتور عبد الرحمن الحميد ، وحكمت عليه المحكمة الجنائية المتخصصة في أكتوبر 2015 بالسجن لمدة تسع سنوات. وفي مايو 2016 ، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على عبد العزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثماني سنوات وفي ديسمبر 2016 ، رفع المسؤولون عقوبة سجن عيسى الحامد من السجن لمدة تسع سنوات إلى 11 سنة.
كما استهدف مسؤولون سعوديون شركاء المجموعة والمحامين الذين مثلوا أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية في المحكمة. وعلى سبيل المثال، فقد أُلقي القبض على وليد أبو الخير في أكتوبر 2013 وحُكم عليه في يوليو 2014 بالسجن لمدة 15 عاماً وحظر السفر لمدة 15 عاماً. ثم في مايو 2018، اعتقل مسؤولون الدكتور إبراهيم المديميغ تقريبا في نفس الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات محمد البجادي. وبصفته محامٍ عن حقوق الإنسان، مثّل د. المديميغ ناشطين من بينهم أعضاء الجمعية السعودية للحقوق السياسية والمدنية، ووليد أبو الخير ومحمد العتيبي وعبد الله العطاوي وعصام كوشك وعيسى النخيفي.
إن اعتقال محمد البجادي هو جزء من حملة قمع أكبر ضد نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وهو يشير إلى أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عند عدم السماح بالنشاط الحقوقي وانتقاد سياسات الحكومة، بل ستواصل قمع منظمات المجتمع المدني وأعضائها. ينبغي على حكومة المملكة العربية السعودية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء وسجناء الرأي. كما ينبغي لها تعديل قوانينها بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية الخاصة بحرية التعبير والرأي وحرية التجمع.