يُحتجز المواطن البحريني علي عيسى التاجر، البالغ من العمر 33 عاماً في سجن جو، وهو شقيق محمد التاجرمحام بارز ومدافع عن حقوق الإنسان، وذلك بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية بغرض الإطاحة واسقاط الحكومة وتدريب آخرين على استخدام الأسلحة من اجل القيام باعمال ارهابيَّة. قامت السلطات البحرينية باحتجازه رهن الاعتقال لمدة ناهزت السنتين قبل أن يخضع لجلسات المحاكمة، حيث اُخضِعَ لانتهاكات عدَّة خلال اعتقاله واحتجازه ومحاكمته في ما يتعلَّق بحقوق الانسان. ويُعتَقَد أنَّه مستهدف بُغية الانتقام من شقيقه محمد الذي يعمل في مجال حقوق الانسان.
اعتَقَلَت السلطات البحرينية علي واخفَته بعد مداهمة منزله في 5 نوفمبر 2015. تمكَّن من الاتصال بعائلته هاتفيا بعد ساعة واحدة من إلقاء القبض عليه حيث ذكر أنَّه محتجز في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. وعلى الرغم من ذلك، وفي كل مرة تتوجَّه فيها عائلة علي إلى مديرية التحقيقات الجنائية لتتأكَّد من اعتقاله، تقوم قوات الأمن بنكران احتجازه. قام الضبَّاط باحتجازه ومنعه مِنَ التَحدُّث مع احد لمدة 25 يوماً، وقامو بتعذيبه في الفترة عينها، وهذا يشُمل ضربه على جميع أنحاء جسده. كما ولم تُقَدَم السلطات أي تأكيد عن مكان وجوده خلال فترة 25 يومًا تلك.
بتاريخ 30 نوفمبر 2015 وبعد مرور فترة على احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، قامت النيابة العامَّة بالاتصال بمحاميه وأخيه محمد التاجر للحضور لتمثيله في المحكمة. هَرَعَ المحامي التاجر إلى المحكمة ووَصَلَ باكراً، ليكتشف أن المحاكمة كانت جارية قبل وصوله. أساءت النيابة العامَّة لعلي أثناء محاكمته وقامت بتعنيفه لفظيَّاً، وهدَّدوه بإبعاد أحد محاميه من المحكمة بسبب تقديم النصيحة له بانَّ لديه الحق في إنكار التهم الموجهة إليه. بعد الجلسة الأولية في عام 2015، احتُجز علي لثلاث سنوات حتى موعد محاكمته في عام 2018.
قَدَّمَ المحامي التاجر وغيره من أفراد الأسرة شكاوى تتعلق بتعذيب علي إلى عدد من آليات حقوق الإنسان التابعة للدولة، بما في ذلك وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامَّة، المكلَّفة بالتَّحقيق في قضايا سوء معاملة الحكومة. في 29 ديسمبر 2015، أحضرت السلطات البحرينية علي إلى وحدة الاستخبارات العسكرية لفحصه من قبل طبيب شرعي والذي قام بدوره بإحالته إلى ثلاثة أخصائيين طبيين مختلفين لعلاج إصابتة في الركبة وانبساط عاموده الفقري. ومع ذلك، عندما اخذت السلطات علي قبل الادعاء العام المحدد في اليوم التالي، ذكر المدعي العام أن الطبيب الشرعي لم يرى أي علامات تعذيب على جسده كما رفض ادعاءه.
حَكَمَت المحكمة العليا الرابعة على علي بالسجن لمدة خمس سنوات وبتجريده من الجنسية في حكم جماعي بلغ 138 شخصًا في 15 مايو 2018، بعد احتجازه قبل المحاكمة لأكثر من عامين. وقد أُدين بتهمة الانضمام إلى مجموعة تدعى كتائب ذو الفقار، التي تعتبرها البحرين منظمة إرهابية. تستند التهمة الموجهة ضد علي إلى اعتراف قدَّمه مُتَّهم آخر في نفس القضية. وقد تمَّ تحديد موعد استئناف علي بتاريخ 28 يونيو 2018.
تنتهك البحرين، باعمالها ضد علي، القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و 9 و 14). علماً انَّ البحرين طرف في كل من هذه المعاهدات.
تدعو منظمة اميريكيون من اجل الديمقراطيَّة وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) المملكة للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة علي وضمان اتساق أي محاكمة لاحقة مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما تحُثُّ السلطات على التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة من قِبَل المسؤولين وتحميلهم مسؤولية أفعالهم.