*** تحديث 21 يونيو 2018 – اليوم ، وجدت المحكمة الجنائية العليا في البحرين الشيخ علي سلمان بريئاً من التهم ذات الدوافع السياسية المتعلقة بالتجسس، لكن النيابة العامة صرحت بأنها ستستأنف الحكم على الفور. ترحب منظمة ADHRB بقرار المحكمة بتبرئة الشيخ علي سلمان عقب محاكمته التي شابتها مخالفات الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أنه لا يزال يساورها القلق من استمرار النيابة العامة في مضايقة الزعيم السياسي.
في يوم الخميس 21 يونيو 2018 ـ من المتوقع أن يتلقى زعيم المعارضة المعتقل في السجن، الشيخ علي سلمان الحكم النهائي في محاكمته المتعلقة بتهم التجسس ذات الدوافع السياسية. دعا مكتب النيابة العامة محكمة الاستئناف العليا إلى إصدار أقصى عقوبة ممكنة، والتي ستكون عقوبة الإعدام في هذه الحالة. إن محاكمة الشيخ سلمان جزء من مبادرة أوسع من قبل الحكومة البحرينية لإسكات المعارضة السياسية قبل الانتخابات القادمة في الخريف المقبل. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) إلى أقصى درجة مقاضاة الحكومة للشيخ علي سلمان بتهم تعسفية، وتدعو الحكومة إلى الإفراج عنه فوراً وبلا شروط.
تم اعتقال الشيخ سلمان في كانون الأول/ ديسمبر 2014 بتهم “التحريض على العصيان والكراهية في المملكة” بسبب إلقاء الخطب كأمين عام لجمعية الوفاق المعارضة التي تم حلها، وحُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة أربع سنوات. وقرابة نهاية حكمه الذي استمر أربع سنوات، تم اتهام الشيخ سلمان مرة أخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بتهمة “التآمر مع قطر” أثناء حركة الاحتجاج السلمي في عام 2011. وتنبع التهم من محاولة وساطة مفتوحة وموثقة شُجعت في الأصل من قبل الولايات المتحدة مع علم حكومة البحرين بذلك.
إن قضية الشيخ علي سلمان هي واحدة من بين العديد من الحالات التي تُظهر سلطة الحكومة البحرينية في تقويض المعارضة وقمعها، وإلى الجهد الذي ستبذله لفعل ذلك. إنه لأمر مقلق أن الحكومة لا تلاحق أحد أبرز قادة المعارضة في المملكة قبل الانتخابات فحسب، بل تسعى أيضاً إلى إعدامه المحتمل إثر مزاعم لا أساس لها من الصحة. مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، تُعدّ محاكمة الشيخ سلمان مثالاً رئيسياً على هجوم الحكومة على المجتمع السياسي والمدني المستقل، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى حظر جميع أعضاء المعارضة تقريباً من المشاركة بشكل صريح.
قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبدالله، “إن قرار المحكمة باستهداف الشيخ علي سلمان بتهم من الواضح أنها ملفقة من أجل تقويض صوت المعارضة قبل الانتخابات أمر فاضح للغاية. من غير المقبول أن تواصل الحكومة البحرينية استهداف قادة المعارضة لتعبيرهم عن آرائهم السياسية. على المجتمع الدولي أن يتعاون للضغط على البحرين للإفراج عن الشيخ علي سلمان وجميع سجناء الرأي الآخرين، وإعادة جميع الجمعيات السياسية المنحلة بشكل تعسفي.”
ينبغي أن يكون السجن الإضافي واحتمال إصدار عقوبة الإعدام ضد الشيخ علي سلمان مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، خاصةً أن البحرين تدخل في موسم الانتخابات. تدعو كل من ADHRB و BIRD و ECDHR حكومة البحرين إلى إطلاق سراح الشيخ سلمان في الحال وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. كما ندعو المجتمع الدولي، وخاصة الحلفاء الرئيسيين للبحرين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للضغط على الحكومة البحرينية لإنهاء انتهاكاتها القمعية والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمعها الشامل للمجتمع المدني والسياسي.