يوم الثلاثاء في 19 يونيو، في الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قام يوسف الحوري بمداخلة نيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. وفي حديثه خلال البند الثاني من المناقشة العامة، أثار الحوري قضية القمع العنيف للاحتجاج السلمي في الدراز واعتقال الحكومة البحرينية التعسفي لـ 287 شخصاً، وقتل خمسة رجال، وعدم المحاسبة واستمرار مناخ الإفلات من العقاب في قوات الأمن البحرينية. انقر هنا للحصول على نسخة PDF للمداخلة باللغة الإنجليزية. انقر هنا للحصول على نسخة PDF للمداخلة باللغة العربية.
السيد الرئيس،
تود منظمة التنمية العراقية (IDO) ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) شكر المفوض السامي على ملاحظاته المتعلقة بتقلص المساحة المدنية في البحرين وتود أن تلفت انتباه المجلس إلى حظر البحرين للاحتجاجات والتجمعات السلمية، وبالتحديد قمع الاعتصام السلمي في الدراز في مايو 2017.
بعد سحب الجنسية من رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم، تجمّع مئات من المواطنين البحرينيين من أجل اعتصام سلمي خارج منزله في الدراز، خوفاً من ترحيله قريباً على الرغم من تقدمه في السن وحالته الصحية السيئة. قامت الحكومة بإيقاف الاحتجاج السلمي، فقتلت خمسة رجال وهم: أحمد جميل أحمد محمد العصفور، ومحمد علي إبراهيم أحمد كاظم أحمد، ومحمد أحمد حسن محمد حمدان، ومحمد كاظم محسن علي ناصر، ومحمد عبد النبي العكري. وقد تم اعتقال ما يقارب 287 شخصًا بشكل تعسفي، كما قامت الحكومة بقطع الطريق إلى القرية، مما أدى إلى تقييد حرية تنقل أي شخص في الدراز. وبعد أكثر من عام، لايزال يتعذر الوصول إلى القرية.
لم يتم إجراء أي تحقيق بشأن أعمال العنف التي حدثت في الدراز، ولا تزال الحكومة البحرينية تستخدم العنف لقمع حرية التجمع في البحرين.
أسفرت أعمال البحرين عن إنكار كامل لحق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وإنشاء الجمعيات. ومع أخذ هذا في عين الاعتبار، تدعو (ADHRB) المجلس والمفوض السامي إلى الضغط على البحرين لعكس مسار حملة قمع حرية التعبير والتجمع، والتحقيق مع موظفي الحكومة الذين استخدموا القوة المفرطة في الدراز ومحاكمتهم.
شكراً.