24 يونيو 2018 – رفعت الحكومة السعودية اليوم الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، وهو حظر يعود تاريخه إلى تأسيس المملكة عام 1932، ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بحذر برفع الحظر، وفي حين أنها تمثل خطوة إلى الأمام بالنسبة للنساء السعوديات فإننا لا نزال نشعر بالقلق حيال الترهيب المستمر والدوري والمضايقات والاحتجاز لنشطاء حقوق المرأة والقيود المفروضة على أنشطة المرأة النابعة من نظام الولاية للذكور وعلى نطاق أوسع عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين.
في سبتمبر 2017 أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا برفع الحظر عن قيادة المرأة ابتداءً من 24 يونيو، ويعد هذا المرسوم من بعض النواحي تتويجًا لسنوات من النشاط حيث ناضل الناشطون من أجل حق المرأة في القيادة منذ عام 1990 على الأقل، وقد شهد أول احتجاج في عام 1990 خروج العشرات من النساء عبر الرياض في تحد للحظر، ومن بين النساء اللواتي شاركن في الاحتجاج الدكتورة عائشة المانع و مديحة العجروش، وتم سحب النساء من قبل الشرطة واحتجزن لفترة وجيزة رغم إطلاق سراحهن بعد أن وقعن أوراقًا تفيد أنهن لن يقمن بمثل هذه الأعمال مرة أخرى.
منذ الاحتجاج الأول على القيادة انتقلت النساء في بعض الأحيان إلى الطريق للاحتجاج على الحظر رغم مواجهة تداعيات من الحكومة، وفي عام 2014 حاولت لجين الهذلول التوجه إلى السعودية من أبوظبي إلى جانب ميساء العمودي وقام المسؤولون السعوديون باعتقالهم على الحدود واحتجزوهم لمدة 73 يوماً رغم أن الحكومة لم توجه لهم أية تهم رسمية، ومنذ ذلك الحين استهدفتها السلطات الحكومية مراراً بالتهديدات والمضايقات قضائية.
ثم أصدر الملك في سبتمبر 2017 مرسوما يمنح المرأة الحق في القيادة، ومع ذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذ المرسوم احتجزت السلطات 10 نشطاء منهم سبع نساء وثلاثة رجال قاموا بحملات لمناصرة حقوق المرأة من بينهم: لجين الهذلول، الدكتورة عائشة المانع، مديحة العجروش، الأستاذة عزيزة اليوسف، الأستاذة إيمان النفجان، حصة الشيخ، ولاء الشبر، د.إبراهيم المديميغ، محمد الرباعي، وعبد العزيز المشعل، وفي حين تم إطلاق سراح العديد من النشطاء، البعض بما فيهم لجين لم يتم إطلاق سراحهم.
“إن رفع الحظر على القيادة هو تطور مرحب به في المملكة العربية السعودية ومثال نادر على الإصلاح في المملكة، ومع ذلك ما زلنا نشك كثيرا في المسار الأوسع لحقوق المرأة حيث ما نزال نرى ما إذا كانت هناك قيود خفية، إلا أن هذا لا يغير الواقع الأساسي لكثير من النساء: فطالما ظل نظام الولاية قائماً وظل التفاوت البنيوي بين الجنسين دون معالجة فستبقى المرأة مواطنة من الدرجة الثانية،” هذا ما قاله المدير التنفيذي لـ(ADHRB) حسين عبد الله، “يجب أن نكون واضحين أيضًا: من نواح عديدة لا يعتبر هذا إنجازًا عظيمًا، وبهذا المرسوم الملكي تنضم المملكة العربية السعودية إلى كل دول العالم في السماح للنساء بقيادة السيارة، وإذا كانت تريد كسب الاستحسان فيجب عليها إلغاء نظام الولاية الذكور والتعامل بجدية مع عدم المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع. “
في حين أن قرار الحكومة السعودية بإنهاء حظر قيادة النساء هو خطوة إيجابية في معالجة عدم المساواة بين الجنسين، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله.، ترحب ADHRB بحذر برفع الحظر عن القيادة لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء قضايا حقوق المرأة الأخرى بما في ذلك الاحتفاظ بنظام الولاية ومعاملة المملكة لعاملات المنازل المهاجرات، وافتقارها إلى التطبيق القوي للقوانين الحالية القائمة بهدف حماية النساء، ندعو الحكومة السعودية إلى اتخاذ خطوات فورية لزيادة تمكين المرأة ورفع القيود المفروضة على المرأة والعمل على تعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة مع الرجل.