5 نوفمبر 2015 – جنيف – سويسرا – أعلن الفريق المعني بالاعتقالات التعسفية في الأمم المتحدة رسمياً بأن ما قامت به السلطات البحرينية بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الاسلامية الشيخ علي سلمان هو اعتقال تعسف، مطالباً في الوقت ذاته بالافراج الفوري عنه وتوفير الحق له في الحصول على تعويضٍ ضد الحكومة لما تعرض له من اعتقلٍ تعسفي.
إلى ذلك تشيد كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) بقرار الفريق العامل في الامم المتحدة، داعين الحكومة البحرينية إلى احترامِ قرار الأمم المتحدة والإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان.
من جهته قال المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبدالله “على حكومة البحرين احترام قرار الامم المتحدة وإطلاق سراح الشيخ علي سلمان على الفور”.
الى ذلك قال المسؤول BIRD السيد أحمد الوداعي ” إن قرار الامم المتحدة الاخير يدلُ على أن المجتمع الدولي يولي اهتماماً جيدا لقضايا البحرين، وأنه سيتم استجواب حكومة ال خليفة يوما ما على جرائمها”.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الشيخ علي سلمان في ديسمبر 2014 بتهمة التحريض على الكراهية علناً، والاخلال بالسلم العام، والتحريض على العصيان المدني، والإساءة إلى مؤسسات الدولة، والتشجيع على تغيير نظام الحاكم.
وفي 16 يونيو 2015 حكمت المحكمة الجنائية في المنامة بمعاقبة الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة 4 سنوات.
بعد فترة وجيزة من اعتقاله في ديسمبر 2014، تقدمت (ADHRB) بشكوى إلى الأمم المتحدة مفادها بان اعتقال الشيخ علي سلمان هو اعتقالٌ تعسفي، وبعد مراجة الشكوى من قبل الفريق العامل في الامم المتحدة تم الاعلان في 5 نوفمبر 2015 بان الاعتقال كان تعسفياً.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها فريق في الامم المتحدة بان هناك اعتقالات تعسفية تجري في البحرين، ففي العامين الماضيين قرر فريق في الامم المتحدة رسمياً بأن هناك 15 حالة على أقل تقدير من البحرينيين الذين اعتقلوا تعسفياً من قبل قوات الحكومة البحرينية، إضافة إلى قرار بعض الهيئات في الأمم المتحدة التي اقرت بان هناك أكثر من 100 حالة مستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان منذ 2011 بينها أكثر من 39 حالة ضد قاصرين.