يوم الاثنين 2 يوليو 2018، وخلال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقى يوسف الحوري مداخلة خلال المناقشة العامة للبند 8 انتقد فيها ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين وفشل الحكومة في معاقبة قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف خارج نطاق القضاء. انقر هنا للحصول على PDF للمداخلة باللغة العربية، وهنا للمداخلة باللغة الإنجليزية.
السيد الرئيس،
تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إثارة المخاوف بشأن انتهاكات الدول لإعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA) فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وفشلها في معاقبة قوات الأمن لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعنف خارج نطاق القضاء.
على سبيل المثال، في 31 مارس 2012 ، أطلقت السلطات البحرينية النار على مصور الفيديو أحمد إسماعيل حسن البالغ من العمر 22 عامًا وقتلته أثناء تصويره للاحتجاج على سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في البحرين. وبعد مرور عام، أطلقت الشرطة النار على والد أحمد خلال مسيرة إحياء ذكرى مقتل ابنه، ولم يتحمل أحد مسؤولية أي من الهجومين.
تصل سياسة الإفلات من العقاب على العنف والتعذيب إلى أعلى مستويات العائلة المالكة. قاد الشيخ ناصر بن حمد، ابن ملك البحرين، شخصياً حملة انتقام وشارك في تعذيب النشطاء. وبدلاً من مواجهة القضاء، تمت ترقيته إلى رتبة قائد الحرس الملكي.
وفي عام 2017، هاجم أفراد الأمن اعتصامًا سلميًا في الدراز حيث أطلقوا النار على الحشد، مما أسفر عن مقتل مصطفى حمدان البالغ من العمر 18 عامًا. وبعد عدة أشهر، داهمت قوات الأمن الدراز مرة أخرى واعتقلت المئات وقتلت خمسة أشخاص. لم يتم القيام بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية.
على الرغم من هذه الانتهاكات، رفضت السلطات البحرينية مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والمعارضين. لذلك ندعو جميع الدول، بما في ذلك البحرين، إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن وضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل فيينا.
شكرًا.