8 أغسطس
يوم الأحد الواقع في 5 أغسطس، طردت الحكومة السعودية دينيس هوراك، سفير كندا لدى المملكة العربية السعودية وأمرته بالمغادرة خلال 24 ساعة، بينما استدعت الحكومة السعودية سفيرها الخاص من أوتاوا. وجاء هذا القرار رداً على بيان صدر عن وزارة الخارجية الكندية في 3 أغسطس أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء قيام المملكة العربية السعودية بالقبض على “ناشطي المجتمع المدني وحقوق المرأة، بما في ذلك سمر بدوي”، وحثّت فيه “السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً وسائر النشطاء حقوق الإنسان السلميين.” ومنذ صدور التصريح الرسمي للحكومة الكندية ورد المملكة العربية السعودية، تدهورت العلاقات بين الدولتين، حيث قطعت السعودية العلاقات التجارية مع كندا وأمرت الطلاب الذين يدرسون في كندا بمغادرة البلاد. ترحب أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بموقف الحكومة الكندية القوي الداعم لحقوق الإنسان والناشطين المعتقلين في المملكة العربية السعودية. ندعو جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى دعم كندا علنا والدعوة إلى إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك سمر بدوي ونسيمة السادة.
منذ أواسط مايو، اعتقلت الحكومة السعودية أكثر من اثني عشر ناشطا بارزا في حقوق المرأة، بما في ذلك بعض أهم نشطاء حقوق المرأة في المملكة مثل الأستاذتين الجامعيين عزيزة اليوسف وإيمان النفجان، بالإضافة الى لجين الهذلول، عائشة المانع، مديحة العجروش، هتون الفاسي. كما ألقت السلطات الحكومية القبض على نشطاء آخرين داعمين لحقوق المرأة، بما في ذلك الدكتور إبراهيم المديميغ وأعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية ((ACPRA محمد البجادي وعمر السعيد. وفي حين تم إطلاق سراح بعض النشطاء، وفي تاريخ 30 يوليو، ألقى مسؤولون سعوديون القبض على اثنين من ناشطي حقوق المرأة البارزين سمر بدوي ونسيمه السادة ، مما يدل على نية الحكومة المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة والناشطين.
ورداً على اعتقال سمر بدوي، أعربت وزيرة خارجية كندا كريستينا فريلاند عن مخاوفها وذكرت دعم بلدها القوي لأخ سمر بدوي المسجون، رائف بدوي، والذي تسكن زوجته إنصاف حيدر في كندا. بعد يوم واحد من تعليق فريلاند، أصدرت وزارة الخارجية الكندية بيانا معربة فيه عن قلقها بشأن قمع المملكة للمجتمع المدني والناشطين الداعمين لحقوق المرأة، وحثت فيه السعودية على إطلاق سراح سمر بدوي وجميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان. بعد يومين، أصدرت وزارة الخارجية السعودية سلسلة من التصريحات في 5 أغسطس تدين فيها “الموقف السلبي والمفاجئ تمامًا” وهو “ادعاء كاذب تمامًا وغير صحيح بتاتًا”. وفي تصريحات لاحقة، زعمت وزارة الخارجية السعودية أن الناﺷﻄﺎت اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟسن “ﻧﺎﺷطات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.” وواصلت الوزارة إدانة كندا لبيانها، مشيرة إلى:
“يشكل الموقف الكندي تدخل صريح وصارخ في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ويتنافى مع المعايير الدولية الأساسية وجميع المواثيق الأخرى التي تنظم العلاقات بين الدول. […] الموقف الكندي هو انتهاك خطير وغير مقبول لقوانين المملكة وإجراءاتها. وبالإضافة إلى انتهاك النظام القضائي للمملكة وانتهاك مبدأ السيادة. […] المملكة العربية السعودية تعتبر الموقف الكندي هجومًا على المملكة العربية السعودية … أي محاولة أخرى للتدخل في شؤوننا الداخلية من كندا، يشير أنه من مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية لكندا.”
وفي اليوم نفسه، طردت المملكة العربية السعودية السفير الكندي من الرياض وأعلنت تجميد جميع أنواع التبادل التجاري الجديدة والاستثمار الحديث بين البلدين. كما منعت مواطنيها من تلقي العلاج الطبي في كندا وأمرت حوالي 16000 طالب يدرسون في كندا بمغادرة البلاد، كما وعلقت الرحلات المباشرة إلى تورنتو على متن شركة الطيران الحكومية للمملكة. وواصلت المملكة العربية السعودية ضغطها على كندا، بما في ذلك مطالبة البنك المركزي وصناديق الدولة للمعاشات التقاعدية بالتجرد من حيازاتها الكندية.
ويقول المدير التنفيذي ل ADHRB، حسين عبد الله “إننا نرحب بشدة بموقف كندا القوي الداعم لأعضاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. إن المملكة العربية السعودية تعد من بين الدول الأكثر استحقاقًا اليوم لانتقادات حقوق الإنسان في العالم .”ويضيف “إن حقوق الإنسان عالمية وتنطبق على الجميع بالتساوي بغض النظر عن الجنس أو الطبقة أو الوضع الاجتماعي. وبما أننا نرحب بالتزام كندا بحقوق الإنسان، فإننا ندعو الدول الأخرى ولا سيما الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب كندا لدعم النشطاء في مجال حقوق المرأة داخل المملكة العربية السعودية .”
ترحب ADHRB بالموقف القوي للحكومة الكندية في دعم الناشطين المعتقلين، ولا سيما سمر بدوي ونسيمة السادة. ونحث الدول الأخرى التي تشاطرنا الرأي على دعم كندا واتخاذ موقف علني مماثل لدعم المدافعين المحتجزين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والدعوة إلى الإفراج عنهم فوراً ومطالبة الحكومة السعودية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.