تلقى الأمين العام البيان الخطي التالي وهو
مُعَمَّم عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996.
(21 أغسطس 2018)
ترحّب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بهذه الفرصة في الدورة 39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (HRC)، وقبل الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الثالث للمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2018، نثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات المملكة العربية السعودية المنهجية لحقوق الإنسان وتجاهل التزاماتها السابقة بالاستعراض الدوري الشامل التي تمت الموافقة عليها أثناء جلسات الاستعراض الدوري الشامل السابقة.
خلال دورة المملكة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في أكتوبر 2013، تلقت الحكومة السعودية 225 توصية تغطي العديد من القضايا الموضوعية. وافقت الحكومة على 187 توصية. ومع ذلك، بعد خمس سنوات من التزامها بإصلاح ممارساتها وقوانينها في مجال حقوق الإنسان، تقيّم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين أن المملكة قد حققت، في الروح والممارسة، جزءاً صغيراً فقط من التوصيات التي قبلتها.
نظرة عامة على القيود
تبقي المملكة على العديد من القيود على حقوق المرأة، المجتمع المدني، المساحة المدنية، حرية التعبير والرأي، وحرية الدين، في حين يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وتواصل المحاكم إصدار أحكام الإعدام على أفراد من الأقلية المتدينة الشيعية لجرائم ارهاب زائفة.
المجتمع المدني
أثناء الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في أكتوبر 2013 ، قدمت الولايات 11 توصية لتحسين الفضاء المدني في المملكة. قبلت الحكومة خمس توصيات، ووعدت بتحسين المساحة المتاحة للمجتمع المدني. ومع ذلك، فقد نفذت بالكامل واحدة فقط من التوصيات، مما يشير إلى عدم وجود إرادة لجعل قوانينها وممارساتها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبدلاً من فتح المجال أمام المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات السياسية، قامت السلطات بالقبض على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان (HRDs) وإغلاق المنظمات القائمة بشكل منهجي. ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم محمد البجادي، عمر السعيد، عبد العزيز الشبيلي، وعيسى الحامد، الذين هم أعضاء في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وكذلك وليد أبو الخير، نعي مة المطرود ، وسمر بدوي.
التعبير الحر:
كما تلقت المملكة عدة توصيات تتعلق بإنهاء القيود المفروضة على الحق في حريه التعبير والرأي، ولكن الحكومة تواصل تجريم اشكال معينة من الكلام، ولا سيما انتقاد العائلة الملكيّة، حكم الهيكل، أو ايديولوجية الدولة. وتحقيقا لهذه الغاية، تحتفظ السلطات بقبضة مشددة على وكالات البث الرئيسية، شبكات الاذاعه والتلفزيون، المنشورات الصحفية، والرقابة على المحتوي الذي يعتبر غير مقبول واعتقال منتهكي هذه السياسة. ويجب ان تكون الصحف على وجه الخصوص مرخصه من قبل الملك ورئيس التحرير الذي عينته الحكومة. على سبيل المثال، فإن الصحفيين، المدوّنين، أو الكتّاب الذين لا يتقيدون بالقيود المفروضة على المحتوى غير القابل للنشر يخضعون للملاحقة القضائية من قبل السلطات. تمت محاكمه كتّاب وصحفيين بمن فيهم علاء برنجي، وجدي الغزاوي، زهير كومبي، وصالح الشيحي لانتقادهم العنف الذي فرضته الدولة خلال المظاهرات، إدانتهم للفساد والعائلة الملكيّة، دعمهم لنشطاء حقوق الإنسان، ودعوتهم إلى وضع حد للتمييز الديني.
حقوق النّساء:
وأثناء الاستعراض الدوري الشامل الثاني للمملكة، قبلت ثمانية توصيات تتعلق بحقوق المرأة، فيما يتعلق بإلغاء أو إبطال نظام ولاية الذكور وتعزيز حقوق النساء وحمايتها. في حين رفعت المملكة الحظر المفروض على قيادة النساء مؤخراً، فإنها لم تتخذ بعد خطوات ذات مغزى لمعالجة أو إلغاء القيود الهيكلية التي تواجه النساء والفتيات، ولا سيما النابعة من نظام الوصاية الذكورية. في الآونة الأخيرة، سمحت الحكومة للنساء بالدراسة في الجامعات، وسمحت لهم بالوصول إلى الرعاية الصحية، وسمحت لهم بالعمل دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر الذكر. ومع ذلك، لا تزال المرأة غير قادرة على السفر على الصعيد الدولي، الزواج، أو الخروج من السجن دون إذن ولي الأمر. لكن نظام الوصاية مستمر بطريقة أكثر خبثًا، حيث إنه عبء يومي على النساء، يقيد فيه طريقة عيشهم . وهكذا، في الوقت الذي تم فيه تخفيف القيود المحددة، رفضت الحكومة معالجة الطبيعة الأساسية لعدم المساواة بين الجنسين والسلطة الذكورية على النساء. علاوة على ذلك، تواصل قوات الأمن استهداف نشطاء حقوق النساء واحتجازهم بسبب عملهم الدعوي الذي يعزز حقوق النساء ويحميها، مما يدل على أن التغييرات الأخيرة لم تترجم إلى حماية للنساء الصريحات اللاتي ينتقدن الحكومة. نتيجة لذلك، تقيّم منظمة أمريكيّن من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن المملكة لم تتخذ خطوات كافية للوفاء بتوصيات الإستعراض الدوري الشامل أو لجعل ممارساتها تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء.
المدافعين عن حقوق الانسان:
خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية، قبلت الحكومة سبع توصيات بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك منها ما دعا إلى حماية الأفراد الذين يختارون ممارسة هذه الحقوق. مع ذلك، لا تزال البيئة التي يعمل فيه المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية محدودة بشكل كبير، حيث تحتفظ الحكومة بالعديد من القوانين التي تمنع عملهم وتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض عليهم. من بين التشريعات المستخدمة للقبض على المدافعين عن حقوق الإنسان قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الذي يستهدف النشطاء على محتوى وسائل الإعلام الاجتماعية، قوانين مكافحة الإرهاب لعامي 2014 و 2017، وقانون الجمعيات. في عام 2015، أصدرت الحكومة السعودية قانون الجمعيات، الذي يحكم تشكيل الجمعيات والمنظمات. لكن بدلاً من السماح بتشكيل مجموعات وجمعيات مستقلة، فإن القانون يمكّن المسؤولين من حظر إقامة مجتمع مدني مستقل، مع استخدام السلطات للقانون لإغلاق منظمات المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان. كما تستخدم السلطات قانون العقوبات لعام 2017 الخاص بجرائم الإرهاب وتمويلها لاحتجاز المحتجين السلميين تحت ستار مكافحة الإرهاب. قبل إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017، استخدمت الحكومة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 للإحتجاز والحبس الممنهجين تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. كنتيجة لهذه القوانين، قام المسؤولون باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي. ومن بين الذين قُبض عليهم منذ الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، محمد البجادي، عمر السعيد، عبد العزيز الشبيلي، عيسى الحامد، نعيمه المطرود، سمر بدوي، لجين الهذلول، محمد العتيبي. وعبد الله العطّاوي، من بين آخرين كثيرين.
الإعدام:
على الرغم من التوصيات العديدة للمملكة بأن تلغي عقوبة الإعدام وتوقف عمليات الإعدام، إلا أن المملكة مستمرة في إصدار أحكام بالإعدام على الأشخاص وتفرض عقوبات بالإعدام على مهربي المخدرات والمتظاهرين السلميين. نتيجة لذلك، تحتل المملكة العربية السعودية مركزا من بين الدول الخمس الأولى في الاستخدام المتكرر لعقوبة الإعدام. منذ عام 2014، أعدمت المملكة ما يقرب من 600 شخص. في عام 2017، أعدمت 143 شخصًا. في عام 2016، أعدمت 154 شخصا. في عام 2015، أعدمت 157 شخصا. وأُدين معظم الأشخاص الذين أُعدموا بجرائم قتل أو جرائم مخدرات غير عنيفة، مثل التهريب. مع ذلك، فإن المملكة أعدمت أيضا عددا من المتظاهرين السلميين. كان من بينهم الشيخ نمر النمر، ناشط في مجال العدالة الاجتماعية ورجل دين شيعي، أعدم في 2 يناير 2016 في إعدام جماعي لـ47 شخصًا. وقد أُعدم إلى جانب أربعة رجال اعتقلوا بسبب جرائم ارتكبت بوصفهم قاصرين. وفي 11 يوليو 2017، أعدمت السلطات أربعة متظاهرين شيعة هم يوسف المشيخص، أمجد المعيبد، زهير البصري، والمهدي الصايغ. والأمر الذي يثير القلق هو عدد المتظاهرين المسالمين المحكوم عليهم بالإعدام حالياً. “منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين” قلقة على ما لا يقل عن 32 رجلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بسبب التجمع السلمي، ومعظمهم من الشيعة. كان سبعة منهم قاصرين عند إلقاء القبض عليهم، وتعرضوا للتعذيب لارتكاب أعمال إرهابية قبل الحكم عليهم بالإعدام. من بين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام هم علي النمر، داوود المرهون ، عبد الله الزهر، ومنير الآدم.
التعذيب:
وعلى الرغم من الموافقة الكاملة على توصيتين قدمتا خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل الثانية للمطالبة بالمحاكم لضمان محاكمة المتهمين للأصول القانونية في المحاكمات، والمسؤولين بالامتناع عن استخدام التعذيب وفقاً لالتزامات المملكة الخاصة بمناهضة التعذيب، إلا أن التعذيب ما زال منتشراً في السجون السعودية. وعلاوة على ذلك، يسمح نظام العدالة الجنائية في المملكة في البلاد بالاعترافات الكاذبة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب ليكون بمثابة دليل صالح في المحكمة، متجاهلاً شكاوى المدعى عليه بأنه تم الحصول عليها بموجب شروط التعذيب. على سبيل المثال، العديد من الرجال الشيعة المحكوم عليهم بالإعدام، ومنهم علي النمر، داود المرهون، وعبد الله الزاهر ، هم الآن في السجن ينتظرون الحكم بالإعدام بعد محاكمات تعرضوا فيها للتعذيب إلى أن اعترفوا بتهم زائفة. كما تسبب التعذيب من قبل السلطات السعودية بعض السجناء يعانون من إصابات طويلة الأجل أو مدى الحياة مثل ضعف البصر مشاكل في القلب، الألم المزمن، والصمم من خلال أساليب قاسية مثل الضرب والصدمات الكهربائية.
توصيات ختاميّة: لقد وجدنا أن المملكة العربية السعودية قد فشلت في تنفيذ غالبية توصياتها التي يرجع تاريخها إلى الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل. بدلاً من ذلك، استهدفت الحكومة بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان، وواصلت تقييد المساحة المدنية، وواصلت تطبيق عقوبة الإعدام. الآن، ومع اقتراب موعد الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية، فإننا ندعو الدول إلى متابعة التوصيات التي لم يتم التعامل معها ولم تنفّذ. ندعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ توصياتها المقبولة، والعمل مع المجتمع الدولي لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان.