في يوم الخميس 13 سبتمبر ، في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ألقت الزميلة المدافعة عن حقوق الإنسان في منظمة أمريكون من أجل حقوق الإنسان والديموقراطية في البحرين، مداخلة شفهية خلال الحوار التفاعلي بشأن البند 3 من جدول الأعمال مع المقررين الخاصين المعنيين بالحق في التنمية وبالتدابير القسرية الانفرادية. في المداخلة ، أعربت زميلتنا عن مخاوف بشأن تقدم البحرين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية تقويض هذا التقدم من خلال ممارسات الحكومة الخاصة بالتمييز والقمع السياسي والقيود الشديدة على حقوق الإنسان. مواصلة القراءة لنص المداخلة :
السيد الرئيس،
تود منظمة التنمية العراقية (IDO) و منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الانسان في البحرين (ADHRB) إثارة القلق من أن تقدم البحرين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يقوضها التمييز والقمع السياسي وفرض قيود صارمة على حقوق الإنسان.
تعمل حكومة البحرين بحكم الواقع كملكية مطلقة، مُستثنية الغالبية العظمى من المواطنين من المشاركة الفعالة في القرارات التي تشكل التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. في السنوات الأخيرة، فرضت السلطات قيوداً صارمة على الحريات الأساسية واستهدفت فعلياً كل مدافع عن حقوق الإنسان، وناشط في المعارضة، وصحافي مستقل, للانتقام أو الترهيب. إن الإحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والإفراط في استخدام القوة هي منهجية وواسعة الانتشار، وتضع المملكة آلاف السجناء السياسيين وراء القضبان. بالإضافة إلى ذلك، تستمر الحكومة البحرينية بتهميش أغلبية السكان الشيعة اقتصادياً وسياسياً، وبحرمان المجتمعات الشيعية من الحصول على فرص متساوية في الوصول إلى السكن والخدمات والتوظيف.
وطوال الفترة الماضية، عززت الحكومة ثقافة الإفلات من العقاب على الفساد وسوء المعاملة، مع افتقار هيئات الرقابة الرسمية إلى الاستقلال الضروري لمحاسبة مرتكبي الجرائم. تم دعم قلّة الشفافية والمسائلة برفض شامل السماح لمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ عام 2006، كما ألغى المسؤولون زيارة من المفوض السامي لحقوق الإنسان.
بشكل عام، تدل حالة حقوق الإنسان المتدهورة بسرعة في البحرين على أنها غير ملتزمة بمبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “عدم ترك أي شخص وراءها”، وتضمن أن أي فوائد لتنمية المملكة يتم توزيعها بشكل غير متساوٍ.
ومع هيمنة الأسرة الحاكمة على مجلس الوزراء وحلّ كافة جمعيات المعارضة الرئيسية، كيف يمكن للحكومة البحرينية تلبية أهداف التنمية المستدامة المتمثلة ب “ضمان اتخاذ القرارات على نحو متجاوب وشامل وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات؟”
شكراً.