محدّث: كان حيدر إبراهيم ملا حسن طفلًا بحرينيًا يبلغ حينها من العمر 16 عامًا وتلميذًا يكمل تعليمه في المدرسة عندما اعتقلته السلطات البحرينية عام 2015. وهو الأصغر بين ثلاثة أشقاء معتقلين، محمد وحسين. أخفته السلطات البحرينية قسرًا وعذبته للحصول منه على اعتراف قسري. حُكم عليه بالسجن لمدة 23 سنة وبإسقاط جنسيته. وهو لا يزال موجودًا في سجن الحوض الجاف الجديد، المخصص للأفراد المسجونين دون سن 21. يعاني حيدر حاليًا من عدة مشكلات صحية بسبب الإهمال الطبي من قبل إدارة السجن وحرمانه من تلقّي العلاج، كما أن بعض هذه المشاكل لم يتم تشخيصها حتى الآن بسبب الإهمال ما يجعل حالته الصحية تزداد سوءاً .
في 29 نوفمبر 2015، قام ضباط يرتدون ملابس مدنية باعتقال حيدر دون أمر توقيف في الشارع في قرية السنابس، عندما كان يبلغ من العمر 16 سنة فقط، ثم اقتادوه إلى مديرية التحقيقات الجنائية وأخفوه قسراً لمدة ثلاثة أشهر، قاموا خلالها باستجوابه دون وجود محام وتعذيبه، وعرّضوه لأساليب التعذيب المختلفة من أجل انتزاع اعتراف، بما في ذلك الضرب الجسدي بالهراوات والصفع على الوجه والضرب في الأماكن الحساسة والتعرّض للصدمات الكهربائية، كما تعرّض للترهيب والتهديد والشتم. ونتيجة ذلك، بات يعاني حيدر من عدة مشاكل صحية، بما في ذلك ضعف الرؤية في إحدى عينيه، فقدان السمع التام في إحدى أذنيه، ومشاكل في الجهاز التنفسي بسبب أنفه المكسور. وكان قد تم نقله إلى مستشفى السلمانية اثر التعذيب، إلا أنها كانت مجرد زيارات للطبيب لم يتوفر فيها العلاج الكافي.
في 1 فبراير 2018، حُكم على حيدر بالسجن لمدة 23 عامًا مع تجريده من جنسيته، وتغريمه 2784 دينارًا بحرينيًا، ومصادرة ممتلكاته بتهمة 1) التجمع غير القانوني، و2) الاعتداء على ضابط مخابرات، و3) لعب دور في تفجير كرانه. لم يتمكن حيدر من الوصول إلى محاميه أثناء الاستجواب، لم يمثل أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من اعتقاله، ولم يُمنح الوقت الكافي للتحضير للمحاكمة. ورغم رغبته وعائلته باستئناف الحكم، لم يتم ذلك بسبب عدم تمكنهم من تأمين تكاليف المحامي الباهظة. أعيدت جنسيته لاحقا مع المرسوم الملكي الصادر في أبريل 2019.
احتجزت السلطات حيدر بشكل متقطع في الحبس الانفرادي طوال فترة اعتقاله وسجنه. في مارس 2018، احتُجز في السجن الانفرادي لأكثر من شهرين كعقاب على رفضه التوقيع على مستند دون معرفة محتوياته. وعندما سأل عن موعد انتهاء حبسه الانفرادي رفض الحراس الإجابة. ويعتبر حيدر إن السجن الانفرادي لفترة طويلة تسبب له بضرر نفسي. وقد أضرب حيدر حينها عن الطعام احتجاجًا على الاستخدام العقابي للحبس الانفرادي الممدّد وغيره من الانتهاكات في نظام السجون. حينها، اقتطعت ادارة السجن أكثر من 25 دقيقة من مدة الزيارة المخصصة للأهل والتي هي عبارة عن ساعة حيث تم السماح لهم برؤية حيدر بعد 10 دقائق من بدء الزيارة واخرجوا تعسفيا قبل 15 دقيقة من انتهائها كإجراء انتقامي إضافي بحق حيدر.
في أثناء تنفيذ حكمه، خاض حيدر عدّة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على الانتقام الممارس بشكل دوري ضده عبر وضعه في السجن الانفرادي. وخلال إحدى هذه الإضرابات، في أغسطس 2019، لاحظت عائلته أثناء زيارته في سجن الحوض الجاف معاناته من تورّم في إحدى عينيه جراء الضرب والتعذيب، حيث أخبرها عن تعرّضه للضرب واللكمات والرفس ورش الفلفل من قبل الضباط في السجن، وذلك لإجباره على فكّ الإضراب.
في 9 يناير 2022، وبعد انقطاع أخبار حيدر لأكثر من عشرة أيام، تلقّت عائلته اتصالًا هاتفيًا منه، أفاد فيه عن احتجازه في السجن الانفرادي منذ أسبوع دون معرفة الأسباب. وأعربت العائلة عن قلقها الشديد على سلامته، وطالبت إدارة السجن بالسماح له بحق الاتصال للاطمئنان عليه.
يعاني حيدر من عدة مشاكل صحية أخرى تزداد سوءًا بسبب الإهمال الطبي بحقه وحرمانه من الرعاية الطبية من قبل إدارة السجن، إذ كانت آخر مرة رأى فيها طبيبًا متخصصًا في يوليو 2022 في مستشفى السلمانية. في 2 نوفمبر 2022، وبعد معاناة طويلة مع آلام في المعدة وتردّي وضعه الصحي، كان من المفترض أن يخضع حيدر لعمليّة منظار في المعدة والقولون، لكن إدارة السجن لم تنقله إلى المستشفى لإجراء العملية.
في 25 ديسمبر 2022، أشار حيدر في اتصال مع والديه إلى استمرار معاناته من المشكلة الطبية الداخلية، والتي لا يعلم ما إذا كانت في المعدة أو القولون بسبب الإهمال الطبي المستمر لصحته، إذ عندما يتم نقله إلى عيادة السجن، يُكتفى بإعطائه مسكّنات للألم من دون تشخيص المشكلة أو معالجتها. وفي التفاصيل، أشار حيدر إلى تقيأه وتبرّزه دمًا 3-4 مرات على الأقل في الشهر، كما أكد عدم استطاعته تناول الطعام ومعاناته من ألم شديد في رأسه ومن صعوبة في التنفس. إضافة إلى ذلك، يعاني حيدر من مشكلة في أسنانه، حيث تمت إزالة ثمانية من أسنانه دون تركيب البدائل التي وعدوه بها، مما أعاق قدرته على مضغ طعامه.
إن اعتقال حيدر التعسفي عندما كان قاصرًا وتعذيبه وتعرّضه لمحاكمة غير عادلة وللسجن الانفرادي وللإخفاء القسري كإجراءين انتقاميين وللإهمال الطبي يُعدّ انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاتفاقية حقوق الطفل، التي تُعدّ البحرين طرفاً فيهم.
وعليه، تدعو منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عبر تأمين إعادة محاكمة عادلة لحيدر، وعبر التحقيق في جميع مزاعم اعتقاله التعسفي عندما كان طفلًا وتعذيبه وسوء معاملته وتعرّضه لمحاكمة غير عادلة وللسجن الانفرادي وللإخفاء القسري بهدف الانتقام وللإهمال الطبي، وإلى محاسبة الجناة. كما تدق منظمة ADHRB ناقوس الخطر بشأن تدهور صحة حيدر بسبب استمرار الإهمال الطبي بحقه، والذي وصل إلى حد الامتناع عن تشخيص إحدى المشاكل الصحية التي يعاني منها، مطالبةً البحرين بتشخيص مشاكله الصحية بأسرع وقت وبتأمين العلاج المناسب له بشكل عاجل، محمّلة حكومة البحرين مسؤولية أي تدهور إضافي في حالته الصحية.