حسين عبدالله خلف شاب بحريني عمل سابقا كسائق حافلة مدرسية، ويبلغ من العمر 31 عامًا من مدينة حمد في البحرين. كان قد اعتُقل تعسفيا واختفى وتعرض للتعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. هو حاليا في سجن جو يقضي حكم المؤبد الصادر بحقه .
في حوالي الساعة 2:00 من صباح يوم 3 نوفمبر 2015، ألقي القبض على حسين من منزله، بدون أمر اعتقال، من قبل مجموعة مختلطة من رجال الشرطة المرتدين للزي العسكري، مع اثنين من الشرطة النسائية وعدة رجال يرتدون ملابس مدنية.. أخذه بعض الضباط إلى مكان مجهول بعيدا عن منزله بينما بقي الآخرون حتى الساعة 8:00 صباحا، يفتشون ويعبثون بالأغراض داخل المنزل. عندما غادرت المجموعة منزل حسين، استولى الضباط على ثلاثة آلاف دينار بحريني بالإضافة إلى كاميرتين وحاسوب محمول(laptop).
لقد اتُهم حسين بثلاث جرائم: (1) الانضمام إلى جماعة إرهابية تُعرف باسم كتائب ذو الفقار؛ (2) التدرب في العراق وإيران. و (3) امتلاك متفجرات دون تصريح. بعد القبض عليه، اخفى الضباط حسين لمدة 28 يوماً واحتجزوه بمعزل في مديرية التحقيقات الجنائية إلى أن نقلوه إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. أثناء التحقيق في مديرية التحقيقات الجنائية، استجوب الضباط حسين وعذبوه لمدة 28 يومًا تقريبًا، بما في ذلك تعريضه للضرب الجسدي والصعق بالصدمات الكهربائية. كما قام الضباط بتعصيب عينيه معظم الوقت، مما أثر سلبًا على رؤيته. عانى حسين من ألم في الأطراف، الظهر، والأسنان بسبب التعذيب. قام الضباط بتعذيبه من أجل إجباره على الاعتراف. بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح الضباط لمحاميه بالحضور أثناء الاستجواب للتحقق من نزاهة الإجراءات أو شرعيتها.
في 15 مايو 2018 ، حُكم على حسين بالسجن المؤبد وتم استبعاده في محاكمة جماعية لـ 138 شخصًا. هو مسجون حاليا في سجن جو بانتظار استئنافه. انتهكت البحرين عدداً من التزاماتها الدولية والمحلية في معاملتها لحسن، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية، المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الضرب (CAT)، والدستور البحريني نفسه. إن الاعتقال والتفتيش دون أي قيد بحق حسين يشكلان انتهاكاً للدستور البحريني، كما أن عدم وصوله إلى مستشار قانوني أثناء الاستجواب والمحاكمة يرفع/يرقى إلى محاكمة جائرة تنتهك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مما يجعل اعتقاله تعسفياً في انتهاك للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. علاوة على ذلك، كان التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها انتهاكاً للمادتين 7 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 2 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. تدعو منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة حسين وضمان أن تكون أي محاكمة لاحقة متفقة مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ مؤهل. نحث مكتب الادعاء العام والمحاكم على رفض التصريحات التي أدلى بها نتيجة التعذيب في الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع التزامات معاهدة البحرين. أخيراً، ندعو السلطات إلى التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل المسؤولين، وتحميلهم المسؤولية عن سلوكهم وأعمالهم غير القانونية.