في يوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 ، خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة شفهية خلال المناقشة العامة في جدول أعمال البند 5 المتعلقة بآليات حقوق الإنسان. ناقشت المنظمة في مداخلاتها عرض عضوية البحرين للحصول على مقعد في المجلس ، ولفت الانتباه إلى سجل البحرين السيئ في مجال حقوق الإنسان وسجله السيئ في التعاون مع المجلس وآلياته. للاطلاع على النص الخاص بالمداخلة:
السيد الرئيس،
تود كل من منظمة السّلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن تثير مخاوف شديدة بشأن محاولة البحرين الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث يأتي ذلك في ظل التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والقمع الشديد للحريات الأساسية، والرفض الثابت للعمل مع المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة.
إن المادة 9 من قرار الجمعية العامة 60/251 تدعو الدول الأعضاء في المجلس إلى “الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.” لكن منذ منتصف عام 2016، اتخذت البحرين إجراءات قمعية متزايدة لإسكات المعارضة وسجن النشطاء السياسيين. قامت الحكومة بحل جميع الأحزاب السياسية المعارضة، وإسكات الإعلام المستقل، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين، وتجريم أشكال التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات.
وبالإضافة إلى قمع الحريات الأساسية، ترفض البحرين المشاركة مع مجلس حقوق الإنسان، ولا تزال واحدة من أسوأ المخالفين فيما يتعلق بالانتقام من المجتمع المدني للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته. لم يُسمح لأي من الإجراءات الخاصة دخول البلاد منذ عام 2006 ورفضت الحكومة التعاون بشكل بنّاء مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR). وما يزيد القلق أكثر، فيما يبدو أن البحرين قد التزمت علناً بمواصلة حملتها ضد المعارضة خلال التعهد الطوعي لعضويتها عندما التزمت بـ “[القضاء] على أي تحريض لـ…مناهضة الوطنية.”
من المتوقع أن تلتزم الدول الأعضاء في المجلس بأعلى معايير حقوق الإنسان وأن تكون قدوة لجميع الدول. لقد أظهرت البحرين بوضوح وبشكل متكرر عدم احترام كامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورفضت المشاركة البناءة مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. بالتالي فإن البحرين غير مؤهّلة لأن تكون عضوًا في مجلس حقوق الإنسان.
شكراً.