رغم الإدانة الدولية: الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مزيد من التعاون في توفير الأسلحة للائتلاف السعودي الإماراتي

تفاقمت الأزمة في اليمن منذ العام 2015ـ من خلال تورط التحالف الذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (UAE) ،  والذي أجرى الآلاف من الضربات الجوية ضد حركة الحوثيين إضافة إلى البنية التحتية المدنية. يتم تسهيل جهود التحالف بواسطة الأسلحة المصنعة في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة (US)، والتي عملت على إطالة أمد الحرب. بسبب المخاوف الأخيرة من تزايد عدد القتلى المدنيين اليمنيين، قررت العديد من الدول إنهاء صفقات الأسلحة مع التحالف. ذكرت الأمم المتحدة أنه في أغسطس 2018، كان 5992 من اليمنيين الأبرياء قد لقوا حتفهم منذ دخول التحالف في الصراع في مارس 2015. وعلى الرغم من هذه الأرقام والدول الغربية الأخرى التي خرجت من الصفقات، إلا أن هذا لم يردع دول مثل الولايات المتحدة (US) والمملكة المتحدة (UK)، من الاستمرار في تزويد التحالف بالأسلحة. وثقتهم هذه بالإمداد المثقل بالأسلحة يدعم استمرار الحرب التي يضطلع اليها التحالف والقصف العنيف الذي تقوده السعودية للبلدات والمدن اليمنية. لا يمكن أن تكون هناك نهاية للحرب ما لم تتوقف دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن المتاجرة بالأسلحة مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف الأخرى.

كان هناك ما مجموعه 18،326 غارة جوية بقيادة سعودية في اليمن. ذكرت قناة الجزيرة أن ثلث هذه الضربات أصابت مناطق مدنية. في أغسطس 2018 فقط، دمرت 39 في المئة من التفجيرات مواقع غير عسكرية مقارنة بـ18 في المئة من التفجيرات التي دمرت أهدافاً عسكرية. تم اكتشاف أن العديد من هذه القنابل مصنّعة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. على سبيل المثال، القنبلة التي أودت بحياة 40 طفلاً في حافلة مدرسية في 9 أغسطس 2018، صنعتها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. قنبلة أخرى ألقيت على عرس في أبريل 2018 قتل فيها 140 شخصاً كانت من صنع شركة رايثيون الأمريكية .  وفي أغسطس 2017 ضربت قنبلة أمريكية ودمرت بناية سكنية في العاصمة اليمنية، مما أسفر عن مقتل 16 مدنياً. وأفادت منظمة العفو الدولية أن قنبلة بريطانية استخدمت في العام 2015 لتدمير مصنع للسيراميك في اليمن، مما يديم اتّجاه القنابل المصنوعة في المملكة المتحدة والمستخدمة في المصانع اليمنية. تنتشر الانتقادات المستمرة حول القنابل العنقودية ذات صناعة المملكة المتحدة ، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رفضتا وقف بيع الأسلحة. لقد استغرق الأمر ثلاث سنوات من الحرب لكي تتوقف بعض الدول أخيراً عن بيع الأسلحة إلى التحالف، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ما زالتا عاجزتان عن الاعتراف بتواطؤهما في قتل المدنيين اليمنيين الأبرياء.

على نقيض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في يناير 2018، قامت العديد من الدول الأوروبية بما فيها بلجيكا والنرويج وألمانيا وفنلندا وهولندا بإلغاء صفقات الأسلحة الخاصة بهم مع دول التحالف بعد فشل التحالف بشكل منهجي في إجراء تحقيقات جادة في الضربات الجوية ضد المدنيين واستمراره في قصف مناطق المدنيين. المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر المشترين للأسلحة في العالم ويعتمد جيشها على الأسلحة المستوردة ليعمل. بدونهم، لا يمكن أن تستمر حملته الجوية المدمرة في اليمن. لسوء الحظ، تستمر بعض الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا في تزويد التحالف بالأسلحة في محاولة للحفاظ على التحالفات الاستراتيجية مع دول الخليج. والنتيجة هي أن هذه الدول تساعد وتحرض على جرائم الحرب المحتملة للتحالف.

 وحتى بعد أن أنهت بلدان أخرى مبيعاتها للتحالف الذي تقوده السعودية، ونشر فريق الخبراء البارزين تقريرهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي تضم التحالف في جرائم حرب محتملة، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تظل أكبر تجار سلاح للتحالف. الولايات المتحدة هي أكبر أو ثاني أكبر مورد لجميع البلدان في التحالف، في حين أن المملكة المتحدة لا تزال واحدة من الموردين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية ومصر. كانت هناك مناشدات متواصلة من المجتمع الدولي ومجموعات حقوق الإنسان للدول لإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى التحالف، ولكن هذه الالتماسات لم تلق آذانًا صاغية. وقالت اسبانيا مؤخرا انها ستعلق بيع 400 قنبلة الى السعودية لكن بعد أسبوع أعلنت أنها ستستمر في البيع. ضاعفت فرنسا مبيعاتها للأسلحة إلى التحالف في العام الماضي، وأفاد إعلان أخير من الولايات المتحدة أن مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط سترتفع في العام 2019.

تبقى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حليفتين قويتين للتحالف وهما لا يزالان راغبين في توفير الأسلحة. يقول سمويل بيرلو فريمان من مؤسسة السلام العالمي، “إن إحدى مآسي الحرب في اليمن هي أن العديد من الدول التي تصر على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع هي نفسها المسؤولة عن توفير الأسلحة التي تعمل على إطالة أمد العمليات القتالية وإطالة أمدها”. من خلال الاستمرار في مساعدة التحالف، تجعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من الصعب على الأطراف التوصل إلى حل غير عسكري للحرب في اليمن. يتوجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى التحالف، ويجب على التحالف الذي تقوده السعودية أن يوقف حملة القصف في اليمن من أجل نجاح محادثات السلام. حتى ذلك الحين، سيتم فقدان الآلاف من الأرواح اليمنية.