مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في البحرين وفي ظل تصاعد القمع السياسي، ستراقب “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) عن كثب جميع المستجدات حتى يوم الاقتراع في 24 نوفمبر 2018. سنكون مع سلسلة من المقالات تحت عنوان ملحق انتخابات البحرين ، لمتابعة آخر التطورات، وما يتبعه من ظروف للاستعداد لمرحلة الانتخابات القادمة.
في 18 سبتمبر 2018، أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن تشكيل لجنة انتخابات عليا للتصويت القادم لمجلس النواب. ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في 24 نوفمبر، في ظل السماح لفتح باب التقدم للمرشحين ما بين 17 و 21 أكتوبر.
يرأس الشيخ خالد لجنة الانتخابات التي ستشرف على العملية الانتخابية، بما في ذلك مراقبة الفرق المخصصة لمراقبة الانتخابات ومعالجة الشكاوى. وقد عيّن الشيخ خالد أعضاء آخرين في اللجنة من بينهم القاضي عبد الرحمن السيد، القاضي معصومة عيسى، القاضي خالد عجاجي، القاضي محمد البوعينين، المستشار وائل بوعلاي، المستشار أسامة العوفي، والقاضي محمد سعيد العرادي. كما أنشأ أربعة مراكز إشراف رئيسية، وتم تعيين 40 مركز اقتراع في جميع أنحاء المحافظات الأربع بالمملكة. سيكون هناك اثنا عشرة مركز اقتراع في المحافظة الشمالية، 10 في العاصمة، 10 في المحافظة الجنوبية، وثمانية في محافظة المحرّق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن 10 مراكز اقتراع عام أخرى على الأقل وهي غير متصلة بأي منطقة محددة في الأسابيع المقبلة.
تؤثر الحكومة البحرينية بشدة على الأصوات البرلمانية وهناك أدلة على أن لجنة الانتخابات التي تقودها وزارة العدل، الشؤون الإسلامية، والأوقاف لن تكون قادرة على مراقبة العملية بشكل محايد. يفتقر القضاء البحريني إلى الاستقلال عن النظام الملكي، حيث يكون معظم كبار المسؤولين أو القضاة إما أعضاء في أسرة آل خليفة الحاكمة أو رعايا أجانب بعقود مؤقتة مع الحكومة. أشرف وزير العدل الشيخ خالد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، على مشكلة السجون الضخمة في البحرين منذ عام 2011، مع سماح المحاكم باستمرار بمخالفات الإجراءات الواجبة، قبول الشهادات المنتزعة بالتعذيب، وإصدار أحكام قاسية بتهمة ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية بدون أي أساس من القانون الدولي. وقد دافع الوزير بنفسه باستمرار عن الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، مثل قضية الإدانة الدولية ضد 47 من العاملين في المجال الطبي بسبب “محاولات لإسقاط النظام الملكي السني ونشر أخبار كاذبة” في عام 2011. عضو في فصيل متشدد مناهض للشيعة من الأسرة الحاكمة، المعروف باسم الخوالد، الشيخ خالد متورط أيضا في التمييز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد: كوزير للشؤون الإسلامية وكذلك العدالة، ثبت أنه أشرف على التدمير الممنهج لمساجد الشيعة والهياكل الدينية في عام 2011، وقد برّر العملية مرارا وتكرارا.
كما تدخل الشيخ خالد ووزارة العدل مباشرة لقمع المعارضة السياسية المستقلة. في عام 2012، أطلقت وزارة العدل إجراءات الفصل ضد جمعية أمل المعارضة، وقبل انتخابات عام 2014، عمدت بشكل تعسفي إلى تعليق كل من “الوفاق” و “وعد” – هما جمعيتان أخرتان من المعارضة الرئيسية المسجلة في البحرين. في عام 2015، هددت بإغلاق تجمّع الوحدوي المعارض الأصغر، وفي عامي 2016 و 2017 أعلنت إجراءات التوقيف ضد جمعية الوفاق وجمعية وعد.
بالإضافة إلى ذلك لا يوجد أي مؤشر على أن اللجنة العليا للانتخابات تتخذ خطوات لتصحيح المشاكل العالقة مثل التزوير. لا يوجد مبدأ للشخص واحد، صوت واحد في البحرين، حيث أن الحكومة عادةً ما تقوم بإنشاء مناطق على أسس سياسية وطائفية لإعطاء ميزة غير عادلة للمرشحين المفضّلين. لقد أعادت السلطات على وجه التحديد إعادة تحديد تأثير الطائفة الشيعية المهمشة، تضخيم نفوذ مؤيدي الحكومة، ومنع جماعات المعارضة من الفوز بالأغلبية في البرلمان. في عام 2010، على سبيل المثال، احتوت المنطقة ذات الأغلبية الشيعية على 9533 مكونًا مقارنةً ب 6186 فقط في المنطقة ذات الأغلبية السنية؛ بالمثل، في حين حصلت جمعية الوفاق على حوالي 64 في المئة من الأصوات الوطنية، فإنها حصلت على 18 مقعداً فقط من أصل 40 مقعداً في البرلمان.
علاوة على ذلك، فإن التقارير التي تفيد بأن اللجنة العليا للانتخابات ستأذن بإنشاء ما لا يقل عن 10 مراكز اقتراع عامة تزيد من خطر التلاعب بالانتخابات. تمنح السلطات الجنسية المزدوجة للمواطنين السعوديين السُنّة وتعجل في الحصول على الجنسية للأجانب السنة الذين يعملون في قوات الأمن من أجل زيادة تغيير التركيبة السكانية للبلاد والتأثير في أنماط التصويت. في الماضي نقلت الحكومة هذه المجموعات إلى مراكز اقتراع عامة تقع على طول الحدود وفي مناطق نائية أخرى، مما يعقّد أي جهود لمراقبة حسن النية. على الرغم من أن البحرين قد دعت سابقاً بعض المراقبين الدوليين الى الإنتخابات، إلا أن هذه الوفود ليست مستقلة عادة، ولم تكن قادرة على مراقبة محطات الاقتراع المعزولة هذه.
مع عدم وجود نظام مراقبة مستقل حقيقي، وفي ظل سجل الحكومة في التدخل في العملية الانتخابية، لن تشهد البحرين انتخابات حرة ونزيهة هذا الخريف.